قرار وزارة العدل في تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عند موافق الزوج، ذلك تطبيقًا لما جاء في نظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي" فطالما الزوجين راضين على الخلع يتوجهون إلى كاتب عدل.