في الفترة القادمة سأبدأ بنشر مجموعة من الأبحاث اللغوية، تترواح بين أبحاث نحوية وصرفية ومعجميّة
وسبب دراستي لهذه الأبحاث هو سَعْيّ إلى وضع اليد على مواضع الغموض واللبس في اللغة العربية ومعرفة كيفية التعامل معها
*ملحوظة: قد تكون (بعض) هذه البحوث مستواها متقدم على (البعض)
هذا الحكم من الأحكام القضائية النادرة
إذ يعلن القاضي خروجه عن صريح القانون؛ لأن تطبيق النص القانوني لا يحقق المصلحة التي يتغياها المشرع
ومسألةُ امتناع القاضي عن تطبيق المادة القانونية لكونها لا تتوافق مع أهداف التشريع مثارُ جدلٍ فقهاً وقضاءاً قديمًا وحديثًا
نصيحة للقانونيين
(اهتموا بالمهارات القانونية أكثر من المعلومات القانونية)
وما هي المهارات القانونية ؟
صياغة العقود والأوراق القضائية
التكييف القانوني
تفسير نصوص القوانين
مهارات التفاوض والإقناع والترافع
وغيرها
والناجح هو من يملك المهارة، لأنه يستطيع أن يعمل ويُنتِج بمهاراته.
قبل فترة أقامت كلية القانون بجامعة الأمير سلطان برنامجًا بعنوان (صناعة المحامي) واستضافت عدداً من المتخصصين في الشريعة والقانون لإلقاء محاضرات
وفي السلسلة الآتية روابط هذه المحاضرات القيّمة
محاضرة (القواعد الفقهية والقانون)
الخبير في الصياغة القانونية محمود صبرة لديه قناة في اليوتيوب، توجد فيها العديد من الدورات المسجلة عن:
الصياغة التشريعية
صياغة العقود
التفسير التشريعي
الترجمة القانونية
أنصح بالإفادة من محتوى القناة
إذا كنتَ مهتماً بصياغة النص القانوني وتفسيره، وليس لديك كتبُ الدكتور سعيد أحمد بيومي، فقد فاتكَ علمٌ كثيرٌ وخبرةٌ غزيرةٌ من شخصٍ كانتْ اللغة القانونية مجالَ عمله لسنين طويلة، وأحدَ اهتماماته الرئيسة
يجب على كل قانوني أن يعرف كيف يتعامل مع القانون؛ لأن القانون أداةٌ فنيةٌ لها صبغة خاصة وطبيعة متميزة
فيعرف -مثلًا- هيكل القانون ومحتوياته وأساليبه التعبيرية وغيرها من الأمور الموضوعية والشكلية
وكتابا المستشار خالد الصفي مفيدان في هذا الموضوع؛ لأنهما يتميزان بالطابع التطبيقي
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على الدليل الإرشادي لحوكمة الجهات الحكومية، وهذا يدل على توجه الدولة نحو اعتماد الحوكمة في سياسات أعمالها
وهذا يعني أنه سيكون للحوكمة مجالٌ كبيرٌ في القطاع العام، مثل المجال الذي حظيت به الحوكمة في القطاع الخاص
ولأجل ذلك،أنصح بقراءة هذا الكتاب
من الكتب الحديثة التي تقارن بين أصول الفقه وعلم القانون الكتب الأربعة أدناه، وغالبًا يكون سبب التأليف في هذا الموضوع لأحد هدفين:
١- تقريب أصول الفقه وتبسيطه للقانونيين
٢- بيان كيفية استفادة علم القانون من مباحث علم الأصول
محاضرة في الصياغة القانونية مع التركيز على الصياغة التشريعية، يقدمها الدكتور نصر الله الشاعر، وهو خبير في لغة القانون
المحاضرة قيمة جداً وأنصح بمشاهدتها
أتمنى أن أدرس في هذا البرنامج، بكالوريوس في اللغة العربية، مسار (لغة القانون)في جامعة الإمام محمد بن سعود
البرنامج متخصص وفريد من نوعه،ولا أعتقد وجود برنامج مشابه له في جامعة أخرى
المسار يبدأ من المستوى السابع إلى المستوى الثاني عشر
توصيف المواد ومفرداتها منشور على موقع الكلية
بحثٌ جيّد عن
(ضوابط صياغة الأنظمة واللوائح في النظام السعودي)
صادر من مجلة ديوان المظالم العدد الثالث
يمكن أن يُعتبر البحثُ مدخلًا ومقدمةً لمن هو مهتم بالصياغة التشريعية
عدد الصفحات: 24 صفحة
بحث بعنوان (علامات الترقيم في الصياغة التشريعية)
وهو بحثٌ نادرٌ في موضوعه، وحديثٌ في نشأته، وتطبيقٌ في منهجه. والباحث طبّق على نصوص تشريعية سعودية وأمريكية
وكاتب البحث
@DrHalsanad
لغويٌ مهتم باللغة التشريعية، ونحن -القانونيين- محظوظون به لقلة اللغويين المختصين بلغة التشريع
من أفضل أدلة الصياغة التشريعية في الوطن العربي-حسب قراءتي- الدليل السعودي والدليل الفلسطيني؛ وذلك لوفرة المعلومات فيهما ونوعيتها
فحريًا بالمهتم الاطلاع عليهما
دليل الصياغة التشريعية السعودي
دليل الصياغة التشريعية الفلسطيني
لا زال بعض الزملاء القانونيين لم تتضح لديه الصورة الكاملة عن مفهوم المخالفة
فلا يعرف المقصود منها، ولا شروط تطبيقها، ولا أنواعها، وليس لديه فكرة عن مدى عمل القضاء السعودي بها
وهذا بحث حديث جلّى فيها الباحث صورةَ مفهوم المخالفة وذكر لها تطبيقات قضائية
لا يمكن تفسير النصوص القانونية دون النظر في السياق الذي وردت فيه، والسياق هو الحكم الذي يُفزع إليه للفصل في الخلاف بين المفسرين
يقول ابن القيم: أنّ السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمَن أهمله غلطَ في نظرِه وغالطَ في مناظرتِه
جميع رجال القانون بمختلف مواقعهم الوظيفية يحتاجون إلى مهارة التكييف القانوني، القاضي والمحامي والمحقق والمحكَّم والمستشار
ومن الكتب المهمة في هذا الموضوع:
كتاب توصيف الأقضية لعبد آل خنين
كتاب النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى لمحمد إبراهيم
كتاب التكييف الفقهي لمحمد شبير
لو الأمرُ بيدي لأعدتُ طباعة هذا الكتاب وجعلتُه مقررًا إجبارياً على طلاب الحقوق؛ لأهمية الموضوع، ولأن الكتاب يتميز بالشمولية وكثرة إيراد الأمثلة والشواهد من جهات القضاء والإفتاء، بالإضافة إلى أن الكاتب يتميز بالجرأة العلمية؛ إذ فنّد كثيرًا من الآراء المستقرة في الفقه والقضاء
رسالة دكتوراة قدّمها لغويٌ في قسم اللغة العربية لينال درجة الدكتوراة في اللغة العربية، ولكنّه أبدع أيُّما إبداعاً في دراسة الصياغة التشريعية
قرأتُ كتباً ورسائل وبحوثاً في الصياغة التشريعية، ولكنْ هذه الرسالة من الصفوة
لديّ سؤال
ما مشروعية المادة ٤٠ من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام؟ هل المادة باطلة؟
لا سيّما أن المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية ذكرت أسباب النقض حصراً، ولم يكن من بينها مبادئ المحكمة العليا !
معظم الدول -عربية وأجنبية- لها أدلة لصياغة التشريعات
وتتفاوت هذه الأدلة في في الجودة والرصانة، ودليل صياغة التشريعات لجمهورية مصر ذو جودة عالية
احتوى الدليل على ضوابط لفظية وموضوعية وإجرائية لصياغة التشريعات
جدير بأن يطلع عليه المهتمُ بالصياغة التشريعية
من أبرز ما يتمايز القانونيون فيه هو القدرة على تفسير النصوص، وهي مَلَكةٌ صعبة المنال لا ينالها إلا من تجشّم كُلْفة تحصيلها
وبحث الدكتور خالد حسن مما يهم المعني بتفسير النصوص
قد نحتاج أثناء تفسيرنا للقوانين إلى معرفة المعنى اللغوي لكلمة معينة
كما قد نحتاج أثناء صياغتنا للنصوص إلى مفردات وألفاظ تعبّر عما في صدورنا
وقد اعتدنا فيما مضى على معاجم إلكترونية مثل (المعاني)
وها قد صدر (معجم الرياض) الذي فيه من المميزات ما يصعب حصرها
أراد أن يكتب (مساءلة) فكتب (مسألة)
وأن يكتب (منشأة) فكتب (منشأت)
وأن يكتب (جزاء) فكتب (جزأ)
فيا صائغ العقود، ويا كاتب المذكرات واللوائح، ويا محرِّر المحاضر والاتفاقيات والخطابات
لا تجعل الناس يفقدون الثقة في عملك بسبب خطأ إملائي كان بالإمكان تفاديه
فسلاحُ المحامي قلمُه
الفقيه القانوني واللغوي الأريب عز الدين عبد الله كتبَ بحثاً عن لغة القانون
وصنفها إلى أربعة فروع:
لغة التشريع
لغة القضاء
لغة الفقه
لغة المحاماة
وأشارَ إلى خصائص كل لغة، واستشهد بأمثلة تؤكد هذه الخصائص
ووضّح أسباب تفوّق لغة الرعيل الأول من رجال القانون
ما هي العلوم التي تؤسس رجل القانون؟
١-مبادئ القانون
٢-أصول الفقه
٣-علم المنطق
٤-علم الفلسفة
٥-علوم اللغة العربية
٦-الثقافة العامة (مبادئ الاقتصاد والسياسة وعلم النفس والاجتماع والتاريخ)
والدراسة المركزة لهذه العلوم قد تستغرق ٥ سنين، ونحن -هنا- نتكلم عن الأساس المتين
*وجهة نظر
لا تدرسْ الفقه القانوني، ولكن ادرسْ كيف يُصْنع الفقه
وقياساً على (لا تصِد لي سمكةً، ولكن علمني كيف أصيد) قُلْ (لا تعطِني حكماً قانونياً، ولكن علمني كيف أستنبط الحكم)
فلا تنشغلْ بالكتب الفقهية -ولو كانت كُتبَ السنهوري- قبل صقل المَلَكات وبناء الأساسات
تفسير النصوص القانونية والشرعية يكون عن طريقين:
١-التفسير باللفظ
٢-التفسير بحكمة التشريع
ونظرًا لكون النوع الثاني هو الأهم والحاسم في كثير من الحالات، فقد حرصتُ على دراسته واستكناه حقيقته، فبدأتُ بأول خطوة وهي دراسة المقاصد الشرعية، وانتقيتُ الكتب أدناه للدراسة، وتم ذلك بحمدلله
بحث تطبيقي بعنوان (إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية)
انتهى الباحث إلى أن الغالب هو الإلغاء الضمني للقوانين
وأوصى الباحث بتفعيل القرار (٧١٣) المتعلق بضوابط إعداد مشروعات القوانين، والتي منها النصُ -بالتحديد- على القوانين المُلغاة بالقانون الجديد
يُشترط لتفسير النصوص معرفة المقاصد؛ لأن إغفال المقاصد ينحرف بالتفسير إلى غير المعنى المراد
ولمراعاة المقاصد في تفسير النصوص آثار منها:
١- توسيع دلالة النص
٢- تضييق دلالة النص
ومراعاة المقاصد لا تقتصر على تفسير النصوص، بل كذلك عند تنزيل النص على الواقعة
بحث بعنوان (مبادئ الصياغة التشريعية)
بحث متين ورصين أنصح بقراءته
ومما قرره البحث أن نجاح التشريع يعتمد على حُسْن صياغتِه، وحُسْنُ الصياغة يعتمد على قدرات الصائغ ومهاراته، ومن ثَمّ جعلَ الباحثُ -وبحق- من مقومات جودة الصياغة حُسْنَ اختيار الصائغ التشريعي
هذا البحث كتبه خبير في مجال صناعة التشريعات؛ إذ قضى ما يربو على ٤٠ سنة في ميدان صناعة التشريعات وصياغتها
فهي خلاصة سنين وعصارة تجارب لرجل قانوني رفيع تقلّد عدة مناصب قضائية وتشريعية، وهو الآن رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين
للمهتم بدلالات الألفاظ وتفسير النصوص أضعُ هذا البحث الرصين بين يديك، وهو بحث يتميز بالجدة والحداثة
وهو أحد الأبحاث المنشورة في العدد الأخير (رقم ٦٤) لمجلة الجمعية الفقهية السعودية
@alfiqhia
هل (علم المنطق) مهم للقانوني ؟
قواعد علم المنطق أساس التكييف القانوني، باعتبار أن التكييف عمل ذهني
لذا، لاتقان التكييف القانوني لا بد من دراسة المنطق ومعرفة مصطلحاته، مثل:
المقدمة الصغرى
المقدمة الكبرى
الحد الأوسط
إلخ
وقد أشار إلى ذلك (آل خنين) في كتابه (توصيف القضائي )
لغة القانون ما زالت تحتاج إلى مزيد بحثٍ ونظر، للأهمية التي تحملها هذه اللغة والدور المؤثر الذي تقوم به
وهاهنا بحث عن لغة القانون من نائب رئيس مجلس الدولة المصري الدكتور عاطف سعدي
كل من يسألني عن كتاب في صياغة النصوص وتفسيرها، أنصحه بهذا الكتاب، سواءً أكان السائل مبتدأ في هذا المجال أم منتهي.
ولهذا الكتاب ميزة فريدة وسمة متميزة، وهو أنه ممتليء بالتطبيقات العملية والشواهد القضائية التي تكشف كيفية استعمال أصول التفسير وتطبيق مبادئ الصياغة.
من الكتب الجيدة في الصياغة التشريعية
ومما يميز الكتاب كثرة الأمثلة والتطبيقات
ولكن مما يعيب الكتاب عدمُ التعليق على الأمثلةِ وشرحِها وبيانِ وجه انطباق القاعدة وتحققِها في المثال، إذ اكتفى فقط بسردها
لغة القانون لا تخلو من المصطلحات التي تحمل أكثر من معنى، وهي الألفاظ التي تُسمى بـ (المشترك اللفظي)، وبسببها يحدث إرباك وغموض في التفسير
ويقول الباحث لا يمكن التخلص من ظاهرة الاشتراك اللفظي في لغة القانون، ولكن يمكن تفاديها بالاعتماد على سياق النص
زملائي القانونيين
يُشترط للاستنباط من النصوص القانونية دراسة علم النحو
وخير مايُبدأُ به دراسة النحو هو متن الآجُرُّومية، وخير شرح لها هو شرح فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
وكما هو معروف يتميز الشيخ بالسهولة في الشرح، وهذا الكتاب عبارة عن تفريغ لدروسه التي ألقاها في المسجد
التكييف القانوني عمل يومي يقوم به المحامي والقاضي
لأن القاعدة القانونية لا تنطبق على واقعةٍ ما إلا إذا كان لهذه الواقعة وصف قانوني معين
والتكييف القانوني لا يصح إلا من خلال النظر في مآلات الواقعة وآثارها، ومن هنا جاءت أهمية قاعدة (اعتبار المآلات)
تفسير العقود يختلف عن تفسير القوانين
فالأول يُعتبر من مسائل الواقع التي لا يخضع اجتهاد القاضي فيها لرقابة المحكمة العليا ما لم يخرج عن القواعد المنطقية والأصولية
والثاني يُعتبر من مسائل القانون التي يكون الاجتهاد فيها تحت رقابة المحكمة العليا
وفي مجلة
@qdha
بحث عن تفسير العقود
منتجات قانونية جديدة 👏🏻
سواءً أكانتَ قانونياً تعمل في القطاع العام أم الخاص أم محامياً مهنياً، فهذه الأدلة تهمك؛ لأنها تشرح العمل القانوني النموذجي، سواءً في تقديم الاستشارات أم في صياغة مقترحات الأنظمة واللوائح أم في التمثيل القضائي
#المركز_الوطني_للتنافسية يعد أربعة أدلة إرشادية بهدف تعزيز دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية في تحسين جودة المخرجات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في #المملكة
للاطلاع على الأدلة في منصة استطلاع:
🔗|
من متطلبات الصياغة القانونية:
الدقة والوضوح
والدقة المطلوبة لا تتحقق إلا باختيار المفردة الصحيحة
كتاب (فنيات الصياغة) اهتم بالفروق بين دلالات الألفاظ القانونية
على سبيل المثال، مالفرق بين الآتي:
الحياد والحيدة
خرج عن وخرج على
الآتي والتالي
تأجيل وإرجاء
توفر وتوافر
بعث وأرسل
النصوص القانونية تشبه النصوص الشرعية في أنها تأتي بصيغة خبرية لا بصيغة إنشائية طلبية
مثال الصيغة الخبرية في قانون المعاملات المدنية م 33 ف 1 (يكون الإيجاب والقبول بكل مايدل على الإرادة)
فما نوع دلالة هذا النص على الحكم؟
هذا ما يجاوب عنه البحث
كتابٌ جديرٌ بأن يطلع عليه كلُ مهتمٍ بتفسير النصوص؛ إذ تناول نظريةَ المفهوم (الموافقة و��لمخالفة) بالتفصيل من خلال بيان الوفاق والخلاف
*ملاحظة: هذا الكتاب متقدم ويحتاج إلى معرفة سابقة بأصول الفقه؛ فهو لم يأتِ للتعريف بالنظرية وضرب الأمثلة عليها بل لمناقشة المسائل المشكلة فيها
#ثريد وسلسلة عن أبرز الكتب القانونية التي أصدرها معهد الإدارة العامة
ومعهد الإدارة العامة يُعد مَعْقِلَ القانون في السعودية؛ لأنه أول مكان دُرِّس فيه القانون، وأكثر جهة تعليمية تأليفاً للكتب القانونية، وأجْوَدُ تدريسٍ للقانون هو تدريس المعهد
أثناء قراءتي في المدونات القضائية وجدتُ بعض القضاة لا يفرّق بين العام والمطلق، وهذا بلا شك يؤثر في استنباطهم للأحكام
ولكن اللافت للنظر أن الخلط بين المصطلحين وقع عند بعض كبار الأصوليين، مثل القاضي أبو يعلى الحنبلي والغزالي
ونظرًا لتميزهما عن بعضٍ في الماهية والحكم فيجب التفريق
الإرادة التشريعية
هذا المصطلح شاع في الكتابات القانونية الحديثة، وكثُر مؤيدوه -ومن بينهم السنهوري- الذين نبذوا المصطلح الآخر (إرادة المشرع)
وهذا بسبب تأثر الفكر القانوني بالمدرسة التاريخية المتأثرة بالمذهب النسبي الذي أطلق عليها علماء الشريعة وصف السفسطة
الألفاظ والنصوص قد تتسع لمعانٍ لايريدها الشارع، فهل يجوز الاستدلال بالنص على هذه المعاني التي لم يقصدها الشارع؟
يقول (جيني) أنه يجوز باعتبار أن اللفظ مقصود وإن لم تكن جميع معانيه مقصودة
وهذا الاستدلال مرتبته سامقة، لا يصل إليها إلا مَن صقل مَلَكة التفسير
كتاب ( القواعد المنطقية لفهم الواقع والقانون في الدعوى الجنائية)
سعى إلى كشف الأسباب التي تصيب الحكم القضائي بما يُسمى بـ(الفساد في الاستدلال) وانتهى إلى أن الجامع للأسباب هو مخالفة القواعدالمنطقية
مما يميز الكتاب: ندرة الموضوع وكثرة التطبيقات القضائية
والكاتب أوصى بعلم المنطق
قد يُخطئ الصائغ التشريعي ويعبر عن القاعدة القانونية بكلمات وجُمل لا تكشف عن المراد، فيكون الصائغ قد (قال ما لم يُرد وأراد ما لم يقل)
ولهذا يجب مراعاة الدقة باتباع آليات الاحتراس التعبيري التي تناول بعضها البحث أدناه، والباحث لغويٌ مهتم بالصياغة التشريعية
دراسة بعنوان:
(دفع التعارض بين المنطوق ومفهوم المخالفة)
وهي مسألة دقيقة ومؤثرة في استنباط الأحكام؛ لأنه تارةً ندفع تعارضهما بالجمع بينهما، وتارةً ندفعه بالترجيح أو النسخ
فهذه المسألة تهمُّ كل من يتعامل مع النص الشرعي والقانوني
@fhd_alsisi
هذا الكتاب توجد فيه تطبيقات عملية تساعد على معرفة كيفية الاستفادة من القواعد الفقهية أمام القضاء
بالإضافة إلى إمكانية العودة إلى مدونات السوابق القضائية لديوان المظالم من عام ٣٨ إلى عام ٤٢ ففيها فهرس للقواعد الفقهية التي سبّب بها القضاة أحكامهم، يمكن العودة إليها وقراءتها
لا غنى لرجال القانون عن أصول الفقه
ومن كتب الأصول المناسبة التي أقترحها:
١- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف
٢- الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان
٣- أصول الفقه لعِيَاض السُّلمي
* ترتيب الكتب مقصود؛ فهي مرتبة من الأسهل إلى السهل إلى الأقل سهولةً
هل يوجد في السعودية جهةٌ تُصْدر مجلة قانونية دورية ؟ سواءً أكانت كلية حقوق أم جامعة أم وزارة أم هيئة
باستثناء ما تصدره وزارة العدل من مجلة (العدل) ومجلة (القضائية)، وما تصدره الجمعية القضائية من مجلة (قضاء)
بحث (الصياغة التشريعية بين لغة القانون وقانون اللغة) من البحوث الجيدة، وقد حوّله الباحث لاحقاً إلى كتابٍ وزاد عليه
وتطرّق الباحث في ثنايا البحث إلى الضوابط اللغوية للصياغة التشريعية، وعيوب الصياغة، وعلامات الترقيم وأثرها على معنى النص
للمهتمين بالدراسات والأبحاث الأصولية والمقاصدية
أدعوكم إلى زيارة موقع (مجلة أصول) والاطلاع على البحوث التي صدرت في ستة أعداد حتى الآن
المجلة حديثة النشأة، والعدد الأول منها صدر في سنة 2019
مقالٌ بعنوان (الغموض في النصوص الشرعية والقانونية) للدكتور
@dr_alqarny
بيّن فيه أنّ الغموض ثلاثة أنواع:
١- الغموض الذي يقتضيه فن الصياغة النظامية
٢- الغموض الذي تقتضيه طبيعة الموضوع
٣- الغموض الذي تقتضيه طبيعة اللغة ذاتها
سبك الصياغة القانونية وحبكها يعتمد على الدقة في اختيار المصطلحات المعبرة عن إرادة الصائغ
وتمس الحاجة إلى الدقة عند المصطلحات المتقاربة التي قد يُظَن أنهامترادفة
دونكم الورقة التي حرر فيها الدكتور
@Dr_OmarAlkhouli
الفرق بين الرسوم والضرائب والمقابل المالي
من أفضل ما قرأت في علم النفس الجنائي؛ لكون الكتاب جمع أغلب موضوعات هذا العلم بين دفتيه، فضلًا عن سهولة الأسلوب وحسن العرض، بالإضافة إلى المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية التي فيها اهتمام بالجانب النفسي في المجال الجنائي
بحث (قضية اللغة في علم القانون) للفقيه صبحي محمصاني
تحدّث فيه عن أسباب اختلاف المصطلح القانوني العربي وصور هذا الاختلاف
فمن الأسباب تعدد المذاهب الفقهية، القوانين الأجنبية، التأثر بالقوانين العثمانية
ومن صور الاختلاف تباين المفردات، وأسماء القوانين
إذا رأيتُ فقيهاً قانونياً متمكناً وبارزاً فغالباً أجده جامعاً بين الشريعة والقانون
والدكتور فتحي الدريني مثالٌ على ذلك، فأحد قدميه راسخةٌ في القانون والأخرى راسخةٌ في العلوم الشرعية
ومنهم عبد الرزاق السنهوري ومحمدجبر الألفي وغيرهم
فالمقتدي بهم يجب أن يحتذي منهجهم ويلزم طريقتهم
هل يجوز التوسع في تفسير النصوص الجنائية؟
نعم يجوز، لأن الذي لا يجوز هو القياس في تفسير النصوص الجنائية، وهنالك فرق بين التوسع في التفسير والقياس
كذا ينطبق الحال على النصوص التي تقرر حكماً استثنائيًا، والمقصود بقاعدة (الاستثناء لا يُتوسع فيه) التوسع بالقياس لا بالتفسير الواسع
من العبارات المُلْبِسَة في الصياغة التشريعية عبارةُ (على أن يُراعى) أو(مع مراعاة)
لأن معناها في المعاجم: الاهتمام بالشيء، والالتفات إليه ووضعه في الحسبان
فهي غيرجازمة في الدلالة على الوجوب، بل تدل على تنفيذ الشيء ما أمكن تنفيذه
فالإلزام واقعٌ على محاولة التنفيذ لا التنفيذ ذاته
هنالك طريقان لحصر الحكم في المحكوم
١- الطريق الصريح: وذلك باستخدام الأدوات اللغوية، مثل: إنما، النفي والاستثناء، التقديم والتأخير، تعريف ركني الجملة الأسمية،وغيرها
٢- الطريق غير الصريح: وفيها يُستفاد الحصر من سياق الكلام ومعناه، وهو ماتناوله البحث أدناه
بحث بعنوان (متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني)
يقول الباحث: "يجب على الصائغ أن يدرك أنّ العمل التشريعي بحاجة إلى كفاءة وحرفية من الناحية الشكلية والموضوعية، ويجب عليه ألاّ يتصدى للعمل إذا كان لا يملك الأدوات والمهارات الكافية"
فقهاءُ القانونِ الأعضاءُ في مجامع اللغة العربية
عبدالرزاق السنهوري
أحمد لطفي السيد
صبحي المحمصاني
محمد سليم العوا
أحمد عز الدين عبدالله
مصطفى مرعي
* من يعرف فقهاء آخرين فليشاركنا إياهم
*والمقصد هو لفت الانتباه إلى مكانة اللغة العربية عند فقهاء القانون وكونها أحد مرتكزات نجاحهم
مقالات عن السياسة التشريعية التي لم يتضح مفهومها بعدُ عند كثير من القانونيين بل يخلطون بينها وبين الصياغةالتشريعية
السياسة العامة: السياسة التشريعية أنموذجاً (1)
السياسة التشريعية (2)
السياسة التشريعية (3)
يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري أنّ من الأفضل الإشارة إلى (إرادة النص) وليس (إرادة المشرع)
وذلك عندما ينقّب المُفسِّر عن معنى النص فيقول: إرادة النص كذا …. ولا يقول: إرادة المشرع كذا
في التغريدة السابقة أشرتُ إلى عدة كتب في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة مستوى الكتب متقدم وتحتاج إلى تأسيس مسبق في بعض العلوم
ولكن هذا الكتاب مناسب للجميع، ورُوعي في تأليفه التبسيط والتوضيح حتى يكون مدخلاً لعلم المقاصد، فأنصح بقراءة هذا الكتاب أولاً والتمكن منه ثانياً
تفسير النصوص القانونية والشرعية يكون عن طريقين:
١-التفسير باللفظ
٢-التفسير بحكمة التشريع
ونظرًا لكون النوع الثاني هو الأهم والحاسم في كثير من الحالات، فقد حرصتُ على دراسته واستكناه حقيقته، فبدأتُ بأول خطوة وهي دراسة المقاصد الشرعية، وانتقيتُ الكتب أدناه للدراسة، وتم ذلك بحمدلله
في القضايا الجنائية كثيراً ما يدعي المتهم بوجود أمراض نفسية لديه، فهل يؤخذ كلامه؟
وما هي الأمراض النفسية الرافعة للمسؤولية الجنائية؟ وكيف يتم إثباتها
هذا الكتاب تكلم عن الأمراض العُصابية والذهانية وأثرها على أحكام العبادات والمعاملات
المؤلِّف
@anasibnauf
من #عيوب_الصياغة_التشريعية
الاختلاف في أسلوب التعبير، وعدم الثبات في استخدام المصطلحات؛ لأن المفترض في النظام أن يكون نسيجاً واحداً يشبه بعضُه الآخرَ، لا أن يكون متنافراً في الأسلوب وأجزاؤه غريبةٌ عن بعض
فنظام المؤسسات الصحية استخدام تارةً (التالية) وتارةً (الآتية) وهذا لاينبغي
طريقة الجمع والترجيح بين النصوص القانونية هي نفسها طريقة الجمع والترجيح بين النصوص الشرعية؛ لأنّ كلاهما نصوصٌ حاكمة تحدد الالتزامات والحقوق والواجبات
ولم أجدْ القانونيين قد فصّلوا القول وأجادوه في هذه المسألة -كعادتهم في المسائل الأصولية- فلجأت للأصوليين
كتاب (تفسير القوانين) للقانوني الكندي إلمار دريدجر كتابٌ رائع، مليئ بالأمثلة القضائية على حُسن التفسير وعلى سوء التفسير والتي حصلت في المحاكم الكندية والأمريكية
وفي هذه الندوة تكلّم مترجمُ الكتاب عن واقع تفسير القوانين في الفقه القانوني العربي وماذا يحتاج
لماذا الفقه الإسلامي أقوى من الفقه القانوني؟
ج/ بسبب ضعف المحتوى الأصولي في الفقه القانوني، فانظر في محتويات كتب مبادئ القانون، وقارنها بكتب أصول الفقه
فأصول الفقه تعطيك أدوات اجتهادية: قياس، مقاصد ..
ومما يدل على عناية فقهاء الشريعة بالأصول قولهم (مَن جهل الأصول حُرٍم الوصول)
بحث تطبيقي حديث لمفهوم المخالفة من باحث سعودي وتطبيقاً على الأنظمة السعودية
وهذا البحث قد جاء ليساهم في سدِّ فراغٍ علميٍ في علم القانون
فلم تنضج بعدُ مبحث مفهوم المخالفة في القانون، وغيرها من مباحث دلالات الألفاظ أيضًا كما هو الحال في علم أصول الفقه
البحث منشور على الإنترنت
مما يثير العجب ملاحظةُ الدكتور نصر الله الشاعر على صاحب كتاب (فن الصياغة القانونية)
إذ يقول أن الكاتب اشترط لحُسن الصياغة إتقان علوم اللغة ومنها الإملاء، ولكن الكاتب لم يلتزم بما اشترطه في الصياغة، فعنوان كتابه مشوب بخطأ إملائي
وقد نقّح الكاتب كتابه من الأخطاء في طبعة ٢٠١٤
في أصول الفقه عدة أبواب، ولكل باب جوهرة
١- جوهرة باب الأحكام الشرعية:
الأحكام الوضعية
٢- جوهرة باب الأدلة الشرعية:
دليل القياس
٣- جوهرة باب دلالات الألفاظ:
دلالة الإشارة
٤- جوهرة باب تعارض الأدلة:
طريقة الجمع بين النصوص
فعلى دارس الأصول أن يضع بين عينيه جواهر الأصول
مفهوم المخالفة شأنها شأن باقي الدلالات، لها حجيتها في الاستدلال، وهي مصدر كثير من الأحكام
ولا تختلف قوتها في النصوص القانونية عنها في النصوص الشرعية، فيُعمل بها النص المدني والجنائي والإداري
إلا أن الاستناد عليها يحتاج إلى شروطٍ، وهي مقررة في الفقه الإسلامي وتنسحب على القانون
هنالك قاعدتان مهمتان، الاستدلال بها والاستناد عليها قليلٌ، وهي:
قاعدة (تنزل غلبة الظن منزلة اليقين)
قاعدة (تنزل المظنة منزلة المئنة)
وهما بنفس المعنى، والمقصود بالمئنة العلامة على تحقق الشيء يقينًا
وهنا تطبيق قضائي لهذه القاعدة في قضية التعويض عن خطأ يغلب على الظن أنه سبب الضرر
القياس يستخدمه القاضي في حال عدم وجود نص ينطبق على الواقعة، وكذلك يستخدمه الفقهاء في اجتهاداتهم الفقهية
ولكن كثيرًا ما يحصل الخطأ في القياس، وبحصوله يُدفع حكم القاضي واجتهاد الفقيه
*ملحوظة: يُشترط للاستفادة من البحث المعرفة السابقة بمبحث (القياس)
من المقرر أن (الخاص مقدمٌ على العام) ولكن ماذا لو كان الخاص مفهوماً وليس نصاً منطوقاً ؟
تأتي أهمية هذا البحث من كونه يقرر قاعدة أصولية لها تطبيقات كثيرة، ودورٌ في عملية استنباط الأحكام، ويترتب على العلم بهذا الأصل العلم بمآخذ الفروع
البحث موجود في مجلة
@alfiqhia
العدد الأول
محاضرة قيّمة جداً تطرّق فيها الدكتور
@DrK_hajjaj
إلى كثيرٍ من المحاور والموضوعات المتعلقة بأتعاب المحاماة
وختم المناقشة بمسألة مُشْكِلة لعقد المحاماة وهي (ماهية تكييف العقد)، إذ يتردد التكييف بين الجعالة والإجارة والوكالة
أنصح بالاستماع للمحاضرة
هنالك من يخلط بين النسخ الجزئي والتخصيص
فإذا صدر مرسوم ملكي يستثني من نص قانوني عام، قال أن النص قد خُصِّصَ بالمرسوم، بينما النص نُسِخ جزئياً ولم يُخصّص
وهذا مما لا يسع الفقيه جهله
تتابعت القوانين العربية المدنية على تكميل النقص الذي قد يحدث في القانون المدني عن طريق تحديد مصادر بديلة يلجأ إليها القاضي في حال وجود النقص، وذلك من خلال المادة الأولى التي تتشابه صياغتها إلى حدٍ ما في كل القوانين العربية
التعارض بين النصوص القانونية يحصل وبكثرة
فكيف نتعامل مع هذا التعارض ؟
هنالك طرقٌ لرفع تعارض النصوص، مثل:
١- النسخ
٢- الجمع بين النصوص
٣- ترجيح أحد النصوص
وأولى هذه الطرق بالاتباع هو الجمع بين النصوص؛ لأنه إعمالٌ للنصوص، وإعمال النصوص أولى من إهمالها
حُسن استخدام علامات الترقيم جزءٌ أساس من متطلبات الصياغة الجيدة للقوانين؛ لأن لعلامات الترقيم دوراً مؤثراً في المعنى
فلا نستعمل علامات الترقيم إلا عند الحاجة إليها وفي الموضع المناسب لها
وهذه العلامة (؛) تُستخدم للتعليل لا للتقييد بشرط
فيحسُن في هذه المادة استخدام الفاصلة (،)
لا تدرسْ الفقه القانوني، ولكن ادرسْ كيف يُصْنع الفقه
وقياساً على (لا تصِد لي سمكةً، ولكن علمني كيف أصيد) قُلْ (لا تعطِني حكماً قانونياً، ولكن علمني كيف أستنبط الحكم)
فلا تنشغلْ بالكتب الفقهية -ولو كانت كُتبَ السنهوري- قبل صقل المَلَكات وبناء الأساسات
ما العلاقة بين الصياغة التشريعية وتفسير القوانين ؟
جودة الصياغة تؤثر على جودة التفسير، وجودة التفسير يؤثر على التطبيق، فالأمر مترابط ببعضه
فالصائغ يجب أن ينظر كيف سيُفسَر قانونُه، والمفسِّر يجب أن ينظر كيف سيُصاغ النص
وهذا يدل على الارتباط الوثيق بين علم الصياغة وعلم التفسير