كيف يُقال: "التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة... ليس للمدعي بالحق الخاص إلاما قرره الفقهاء من قصاص أو دية أو أرش أو قيمة متلف ونحوه".
لماذا الاجتهاد والاستشهاد بأقوال الفقهاء رغم وجود النص النظامي الصريح؟
النظام يقول: للمجني عليه حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا !!