السلام عليكم، نضع بين ايديكم مقالة علمية مشتركة مع الدكتور عبدالوهاب صادق تخص الإطار القانوني لاتفاق المساهمين وفقا لآخر تعديلات قانون الشركات الكويتي.
السلام عليكم: سوف أضع في ثلاث تغريدات التعديلات التي تمت على قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦، حيث تم تعديل هذا القانون ثلاث مرات في سنوات متتالية ٢٠١٧، ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
والهدف من إعادة نشر هذه القوانين هو لفت إنتباه المهتمين في قانون الشركات من أفراد ومؤسسات.
وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء
في شأن الاقتراحات المقدمة بشأن تنظيم مهنة المحاماة ،،
#جمعية_المحامين
#قانون_المهنة
#قانون
@Alkada_alkanon
@Kuwait_Uni88
@Mbna_9
@حقوق
يجري أستاذ القانون بـ #جامعة_الكويت الدكتور/ مشعل جوهر حيات ( الآن ) عملية دقيقة بالقلب في الولايات المتحدة الأمريكية،، اللهم أنت الشافي والمُعافي،، نسألك الشفاء العاجل والتام للعضيد الغالي،، لا تحرمونا من #دعواتكم يا أحباب
@Athbi_Eid
يا هلا أستاذ عذبي، لهذا السبب حبيت أني أنوه واذكر بهذه القوانين الجديدة خصوصا ان هناك جهات تجتهد لطباعة هذه القوانين وتوزيعها على المهتمين ولم تتضمن نسخها هذه التعديلات على الرغم من مرور سنوات عليها
من تلك العوامل انه يجب فتح باب الانتقال للموظفين الكويتييين بين الوزارات باجراءات بسيطة وغير معقدة أو بمعنى آخر يجب استبعاد البيروقراطية لتسهيل انتقال هؤلاء الموظفين من وزارة الى وزارة ( الانتقال فقط بين الوزارات وليس الهيئات العامة أو المستقلة). يتبع
التكويت:
نظرا للتوجه العام للحكومة فيما يتعلق بالتطبيق الجدي لعملية التكويت، فإنه يلزم توفر عدة عوامل لنجاح هذه العملية (ولا يفوتني في البداية توجيه الشكر لكل موظف وافد شاركنا في خدمة هذا البلد)يتبع
وذلك لان الوزارات كما يعلم الجميع فيها موظفين متكدسين فوق طاقة العمل. فالاقتراح ينصب بطريقة غير مباشرة على اعادة توزيع الموظفين الكويتيين بين الوزارات.