نصيحة:
لكل مُنتسب للمجال القانوني- خصوصًا لطلبة الدراسات العليا- اقتناء هذا الكتاب؛ يبيّن كثير من المفاهيم الخاطئة في مرحلة الليسانس.
- للأسف لم يكن مقررًا في كلية الحقوق جامعة الكويت، رغم انه من مطبوعاتها ومؤلفه رئيس قسم القانون الخاص 1982م.
1️⃣
البصمة البيومترية؛
هي عبارة عن البيانات الشخصية الناتجة عن استخدام تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية أو الفسيولوجية أو السلوكية لصاحب البيانات، والتي تسمح بتحديد الفريد لصاحب البيانات.
- لم يعرف المشرع الكويتي البيانات البيومترية سواء في قانون المعاملات الالكترونية …
معهد الدراسات القانونية والقضائية (IALS)في University of London، يحتوي على مكتبة قانونية ضخمه مهمة لكل باحث دكتوراه.
- تأسس معهد الدراسات القانونية في سنة 1947م.
- مكان مهم للبحث القانوني يحتوي على أغلب الكتب والأبحاث والرسائل العلمية الحديثة لجامعات بريطانيا.
@Ebtehal_A
حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها هو ترجمة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بل ترجمة واقعية لجملة المواثيق الدولية التي عنيت بحقوق المرأة ومنع جميع أشكال التمييز ضدها.
- نحتاج إعادة النظر بالمبادئ الأساسية التي بني عليها قانون الجنسية الكويتي لبناء نظام قانوني لجنسية المرأة.
قاعدة
((الشَّك يُفسر لمصلحة المُتهم))
تقتصر على مرحلة الحُكم دون مرحلة التحقيق.
- فالشك يُفسر لصالح المُتهم طالما تعلق بمسألة واقع.
- أما إذا تعلق بمسألة من مسائل القانون فلا أثر لهذا الشك على مبدأ المسؤولية الجزائية، ولا يُقبل القول بغموض النَّص؛ فالقاضي مُلزم بتفسير النَّص.
4️⃣
- كما أعطى القانون للشخص حق في الغاء أو تعديل أو استبدال بياناته الشخصية المخزنة لدى الجهة الحكومية اذا كانت غير صحيحة.
- وأخيرًا؛ عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية في الكويت يؤدي إلى عدم حماية بيانات الاشخاص بشكل الصحيح، مما يشكل اهدارًا قانونية لحماية هذه البيانات.
بفضل من الله؛
تم قبول نشر بحث لنا مُشترك بعنوان(مدى اعتبار جريمة الانتخابات الفرعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة).
-بيّنا الحدود القانونية لاعتبار هذه الجريمة مانعًا من موانع الترشح.
-خلصنا بهذه الدراسة إلى عدم اعتبار جريمة الانتخابات الفرعية من طائفة جرائم الشّرف والأمانة.
3️⃣
- كما أن هناك قصور تشريعي بالنسبة لهذه البيانات التي يتم معالجتها، حيث لم يحدد المشرع الكويتي في قانون المعاملات الالكترونية كيفية حفظ هذه البيانات ؟ أو المدة في حفظ هذه البيانات؟
- لم يعطي القانون الحق بالاعتراض على معالجة البيانات الشخصية مما يعد قصورًا تشريعيًا يجب تداركه.
نبارك لأخوي/ فهد اللحدان، حصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، من جامعة الشارقة.
- موضوع مُتميز عن حماية البيانات الشخصية في القانون الإماراتي والكويتي.
- أشادت لجنة المُناقشة بمستوى الباحث، والرسالة، والجُهد المبذول بها.
كل التوفيق للمُتميز علمًا وأخلاقًا
@Fahad_AlLahdan
2️⃣
وكذلك لائحة البيانات الشخصية، حيث لا يوجد حتى الآن قانون لحماية البيانات الشخصية بالكويت.
- ولكي تكون عملية جمع البيانات مشروعة وفقًا للمادة 35 من قانون المعاملات الالكتروني؛ يجب اخبار صاحب البيانات عن طريقة تجميع البيانات، والغرض من هذا التجميع.
@Fahad_AlLahdan
منع غير المطعمين من السفر استنادًا الى صلاحيات وزير الصحة وفق م(15) قانون الإحتياطات الصحية 1969/8، غير صحيح للأسباب التالية:
- يصطدم مع حق دستوري للأفراد وهو حرية التنقل.
- في ظل عدم تفعيل م(12) من ذات القانون بتقرير التطعيم الإجباري على الأفراد، لا يمكن منع سفرهم كونه اختياري.
كل التوفيق لدكتور عبدالله مناور، من الكفاءات التي تستحق الوصول للبرلمان.
- أصبح اختيار شخص كفاءة يدرك كيفية التعامل مع الأدوات الدستورية؛ مطلب مهم خصوصًا في هذه المرحلة.
مرشح الدائرة الرابعة د.عبدالله مناور المطيري:
نعيش أزمة إدارة نتج عنها أزمات صحية وإسكانية وتعليمية ستوصلنا إلى كارثة إنهيار البلد إذا لم نمنع الفاسدين.
- عودة الرموز الإصلاحيين دليل أننا نسير في الطريق الصحيح.
#انتخابات_2022
#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022
- قرار وزير التربية لا يُبنى على أساس واقعي أو فلسفي.
- كما أنّ رفض فكرة الاختبارات للصف (ثاني عشر)عن طريق برامج الالكترونية أمر مُستغرب؛ في ظل وجود برامج عالمية تُحقق الرقابة على الإختبارات منها ( lockDown ).
- وعلى العكس تمامًا قبولها لباقي المراحل يؤكد التَّخبط في القرارات.
1️⃣
تعليق من الناحية الفنية لحكم المحكمة الدستورية في ابطال مجلس الأمة:
- أسباب حل البرلمان في الفقه الدستوري كثيرة، ولا يمكن حصرها فقط بالخلاف بين السلطتين.
- مرسوم حل المجلس جاء استنادًا م(107) من الدستور، وبالتالي لا مجال لإعمال نص م102 والتي تتعلق بعدم التعاون بين السلطتين.
تعقيبًا على هذا الحكم؛
دار نقاش مع د/ مساعد العنزي-استاذ المرافعات بكلية الحقوق، حيث لديه رأي مُعتبر يؤيد موقف المحكمة.
- ويرى أن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة يعتبر منهي للخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز الطعن عليه استقلالًا، ولا ينطبق عليه نص م128، ولا يعتبر استثناءً
أصدرت محكمة التمييز بالدائرة الإدارية حكمًا حديثًا؛ يقرر مبدأ جواز الطعن استقلالًا بالأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة للمحكمة المختصة.
- على الرغم من مخالفة الحكم لصريح م128 مرافعات، والتي تقرر عدم جواز الطعـن بالأحكام التـي تصـدر أثناء سـير الدعـوى ولا تنتهـي بهـا الخصومـة
قرأت قبل فترة بحثًا مُتخصص في مجال الرقابة الدستورية على القوانين للبرفيسور #منذر_الشاوي
إذ خلص في بحثه أن إعطاء الرقابة على دستورية إلى هيئة قضائية معناه أن نخلق من هذه الهيئة مشرعًا أخر على السلطة دون أن نؤكد علو الدستور على القوانين.
وهو قامة أكاديمية خريج جامعة تولوز #فرنسا
للأسف إلى الأن لم يتم استحداث برنامج دكتوراه القانون في جامعة الكويت، مع العلم أنه تم انشاء كلية الحقوق سنة 1967 !!
- تم المطالبة من قبل طلبة الدراسات العليا، لكن لا يوجد استجابة أو تبني للموضوع من قبل كلية الحقوق.
- نقص ظاهر في برامج كلية الدراسات العليا جامعة الكويت نتمنى سده.
خبر | استحداث برنامج الدكتوراه في الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ، وذلك خلال الإجتماع الأول للعام الأكاديمي 2022/2021
#جامعة_الكويت
#كلية_الدراسات_العليا
1️⃣
جريمة النصب الإلكتروني:-
تختلف جريمة النصب الإلكتروني عن جريمة النصب التقليدية:
- كون أن طرق الإحتيال التي وردت بقانون الجرائم الإلكترونية الكويتي؛ يكون التأثير موجهة إلى آلة أو نظام الإلكتروني، خلاف جريمة النصب التقليدية؛ يكون التأثير موجهة إلى شخص طبيعي لحملة على تسليم المال
من النظريات الإجرائية للعمل القضائي:-
- نظرية التزام القاضي بإحترام حكم سابق.
- إذ يرى جانب من الفقه؛ أن بصدور حكم قضائي (يتولد حق إجرائي) لمن صدر لهم الحكم في مقابل الجهات القضائية.
- ويترتب على الحكم الذي يقرر وجود حق؛ أن يصبح من غير الممكن فيما بعد تقرير عدم وجود هذا الحق.
1️⃣
حكم حديث من محكمة التمييز الكويتية 2021؛ أجاز حق الطعن بالتماس إعادة النظر في الاحكام الجنائية بقانون 2020/11، وسريان أحكامه على ما وقع قبل تاريخ نفاذه؛ رغم خلو نص صريح يجيز ذلك.
- وهذا التوجه محل نظر؛ كون الأصل أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه.
الفقيه موريس هوريو؛
هو أحد كبار أساتذة القانون في فرنسا، والذي كتب مقالاً بمجلة القانون المدني 1926م في تعليق على رسالة الدكتوراه الأولى للسنهوري ( القيود التعاقدية ...)في جامعة ليون.
- لم يحدث في تاريخ الفقه الفرنسي أن فقيه بحجمه يكتب مقال عن رسالة دكتوراه وتأثيرها على القانون.
"الدستور هو #القانون الذي يتم من خلاله تنظيم السلطة بطريقة عقلانية".
الفقيه القانوني وعالم الاجتماع الفرنسي العميد موريس هوريو
#MauriceHauriou
(1856 - 1929م)
حضرت اليوم مناقشة رسالة ماجستير مُتميزه بعنوان/النظام القانوني للوكيل الالكتروني، للباحث/سيد ابراهيم عدنان.
-أجدها من أفضل الرسائل العلمية التي تم مناقشتها، وبدى ذلك واضح من تعليقات أعضاء لجنة المُناقشة.
-الباحث كان مُتميز في الرد على التساؤلات، مما يعكس قدرته العلمية والبحثيه.
تم إجازة رسالة الماجستير من قبل لجنة المناقشة.
وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام(جامعة الكويت)
كل الشكر والتقدير لمشرف الاطروحه:
الاستاذ الدكتور/ مشاري العيفان
والشكر موصول لرئيس لجنة المناقشة
الدكتور/ حسين بوعركي
والدكتور/ بدر الراجحي
@DrmeshariAifan
@Dr_husainbuarki
أجازت اللجنة الاطروحة المقدمة من الطالب/ مبارك عبدالله رباح المطيري
ببرنامج الماجستير للقانون العام
تحت عنوان:
"التّصالح الإجرائي في الحوادث المُروريّة: الواقع والمأمول"
رئيس اللجنة/ د.حسين بوعركي
مشرف الاطروحة/أ.د مشاري العيفان
مناقش الاطروحة / د. بدر الراجحي
1️⃣
الحل أثير في الفقه، لكن للأسف لا يوجد محامي يدفع بفكرة (خطأ الاستفزاز).
- اذا استفز المتضرر الفاعل وقام بإلحاق الضرر به أعفي الفاعل من كامل المسؤولية.
- وهذا الرأي الفقهي يجب الدفع به أمام المحكمة في كل دعوى يصدر منها استفزاز من الشاكي في مواجهة الفاعل.
للأسف فكرة تطويع البرامج الالكترونية لمراقبة الإختبارات في كلية الحقوق بُنيت على اعتبار واحد وهو الحد من الغش
- بينما في جامعات دول الخليج تُبنى على اعتبارين:-
1- منع الغش
2- عدم التأثير على قدرة الطالب في حل الإختبار
-يجب ترك حرية للطالب في اختيار والتنقل بين الأسئلة للإجابة
1️⃣
في برنامج ماجستير القانون العام في كلية الدراسات العليا- جامعة الكويت- قرر علينا
أ.د/ رشيد العنزي - استاذ القانون الدولي العام- مقرر القانون الدولي الإنساني نظرًا لأهميته في النزاع المُسلح.
- أحاول هنا بيان ما إذا كان ينطبق هذا القانون على ما يحدث في القدس المُحتلة من عدمه؟
نختلف معاك دكتورنا الفاضل؛
لجنة التحقيق البرلمانية الهدف منها التأكد من حدوث وقائع محددة.
- صحيح أنها لا تملك سلطات الضبط القضائي؛ إلا أنه لا يملك الشخص أن يمتنع عن الحضور وفي حال امتناعه؛ للجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لتحريك الدعوى وفقًا للمادة (9) من اللائحة.
لجنة التحقيق البرلمانية المزعومة ليس لها أيٍ من سلطات الضبط القضائي والتي تعتبر أهم ضروريات التحقيق
فيحق لكل متهم أن يمتنع عن الحضور ولا تستطيع اللجنة القبض عليه أو أن تتخذ أي إجراء،ولا تستطيع كشف الحسابات ولا الحجز على الاموال
والمضحك أن أستاذ قانون يروج بأنها ستسترد٣٠ مليار!!
1️⃣
بخصوص المقترح المقدم بإنعقاد اختصاص القضاء بالنظر بمنازعات الجنسية:
- نجد مثل هذا الاقترح بقانون يحتاج إلى ضرورة اخراج اختصاص القضاء الإداري بالنظر بمنازعات الجنسية وانعقاد الإختصاص للقضاء المدني.
- وعلى الرغم من الخلاف الفقهي باعتبار الجنسية من روابط القانون الخاص أو العام
للأسف: أصبح الخطاب السياسي مُنحدر بشكل كبير !!!
- انحدار الخطاب السياسي؛ هو انحدار لمستوى السلوك السياسي؛ الذي ينعكس سلبًا على المؤسسة البرلمانية.
- نفتقد إلى حد كبير خطاب عقلاني يُكرس تطبيق الدستور، والفصل بين السلطات، ويرتقي من المستوى الفئوي أو القبلي إلى المستوى الوطني.
تأكيدًا لما بيناه سابقًا استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا والفقه الدستوري على أنه: يتحدد نطاق أعمال السيادة والمرتبطة بوظيفة الحكم لا الإدارة والتي تخرج عن ولاية القضاء الدستوري بموضوعين:
1- العلاقة بين السلطات(كقرار طرح الثقة بأحد الوزراء -وقرار رئيس الدولة بحل المجلس.
2-…
تأصيل مُمتاز للموضوع دكتور؛
وأُضيف أن القانون رقم 44/ 1994 بشأن منح أولاد المتجنس الجنسية بصفة أصلية أدى إلى أحكام غير مألوفه في قانون الجنسية.
- للأسف تعديلات كثيرة أدخلها مجلس الأمة؛ بسبب التطبيق الخاطئ للنصوص مما ترتب عليه أحكام تخالف الاتفاقيات الدولية أو فقه الدولي الخاص.
1️⃣قررت غرفة المشورة عدم قبول الطعن المقدم على دستورية القانون ٤٤/ ١٩٩٤، فيما تضمنه هذا القانون من اعتبار أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسب والدهم الجنسية كويتيين بصفة أصلية، وذلك لعدم توافر المصلحة. الطعن قُدم من مجموعة مواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية،
غسل الأموال حديثاً:
- كانت جريمة غسل الأموال تمر بمراحل كثيرة حتى يتم غسل الأموال.
- أما حديثاً يتم ارتكاب جريمة غسل الأموال بوسائل تقنية حديثة، وذلك بالاعتماد على شبكة الاتصالات العالمية - انترنت- وبالفعل في الدول الأجنبية تم رصد طرق جديدة وعديدة لغسل الأموال منذ (5) سنوات.
" الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع المفرغة ورقيًا والمذيله بتوقيع كتابي.
لهذا فإنها تكون عصية على مُجرد جحد الخصم لمستخرجاتها، وتمسكة بتقديم أصلها.
ولا يبقى أمام من ينكرها إلا طريق الطعن عليها بالتزوير".
(الطعن 118/ 2020 تمييز بحريني).
في التشريعات الأجنبية ومنها القانون الفرنسيّ؛ أخضع منازعات الجنسية للقضاء المدني وأبعد القضاء الإداري، ولم يجعل للجهة الإدارية أي صلاحيات استثنائية في تطبيق قانون الجنسية؛ بل وأدرج هذا الحق في القانون المدني منذ عام 1993 وألغى قانون الجنسية الفرنسيّ.
طرح موفق
كل التوفيق لك،،،
الهوية الوطنية ليست "هِبة" بل حق مكتسب وفق الدستور
ومن غير المقبول ان يربط انتماء المواطن ومواطنته بيد مسؤول يجيرها متى شاء ويستخدمها كسلاح مسلط على رقاب المواطنين
لذلك
يجب تحصين الجنسية وذلك لايتم الا عبر تشريع قانون يبسط سلطة القضاء المطلقة في مواضيع سحب الجنسية
1️⃣
اقتربت نبوءة الأناركيين من التحقق، وأصبحت قوة الدولة تتلاشى أمام قوة السيبرانية، وحلت قوة المعرفة مكان قوة الإدارة، كأساس للقوة الذكية.
- وأفرزت ثورة الجيل الرابع ابتكارات متفردة، أبرزها نظام Blockchain كأحدث ثورة رقمية.
- تقوم هذه التقنية على تقديم الخدمات بطريقة لامركزية.
صدر حكم حديث 2021 يتعلق بالتعويض عن الحوادث المرورية الذي تم بها التصالح.
- وقد أكدت المحكمة ما ذهبنا له في رسالة الماجستير من بطلان التصالح الذي يتم مع المتهم ولم يقم بسداد الغرامة خلال المدة القانونية.
- إذ اعتبر التصالح الذي لم يسدد به الغرامة مجرد طلب ويجب إحالتها للمحاكمة.
صحيح دكتور؛
القضاء الفرنسيّ واضع نظرية أعمال السيادة لم يقل أن منازعات الجنسية تدخل ضمنها.
- القضاء الكويتيّ خلط بين فكرة السيادة العامة وأعمال السيادة.
- وأما فكرة أن مسائل الجنسية حصنت تشريعيًا .... وجهة نظري المُحصن ليس منازعات الجنسية بل مسائل تنظيم الجنسية.
مسائل الجنسية والاقامة والابعاد ودور العبادة ليست جزءا من نظرية اعمال السيادة بطبيعتها او فلسفتها الاصلية وهي مسائل حصنت تشريعيا من رقابة الالغاء في نظامنا وقد ادخلها القضاء ضمن قائمة اعمال السيادة بخلطة من المعايير والتبريرات غير المنطقية زيادة في التحصين لهذه المسائل.
صحيح دكتور؛
الخطأ في تصنيع اللقاح إحدى صور الخطأ بجانب الخطأ في تصور اللقاح وكذلك الخطأ بالمعلومات.
- كما أن الفقه يخضع العلاقة بين المضرور وصانع اللقاح (بالمسؤولية التقصيرية) ولا يجوز الإعفاء منها.
- للأسف المشرع الكويتي لم يأخذ بالمسؤولية الموضوعية لصانع اللقاح (الخطأ المفترض).
أية مشكلة أو خطأ في تصنيع لقاح أكسفورد يوجب عدم التطعيم مالم يتم تقديم شهادات رسمية تجيز ذلك من المصنع ذاته. وتتحمل الدولة المسئولية التقصيرية مالم تتأكد من سلامة التطعيمات فالخطأ مفترض
ويتعين عدم تحميل التكلفة على الدولة لأنها ليست المستورد بل يتحمل ذلك الوكيل وفقاً للقانون.
بمقتضى اتفاقية مونتريال1999 والتي صادقت عليها الكويت بالقانون 30 /2002، وضعت نظامًا خاصًا للمسؤولية.
- الاتفاقية تبنت المسؤولية الموضوعية؛ أي أن الخطأ مفترض، ويحق للراكب طلب التعويض بمجرد اثبات الضرر م 17
- والناقل لا يستطيع دفع الضرر إلا إذا اثبت أن الخطأ بفعل المتضرر نفسه فقط
والسؤال هُنا :
كيف ستتصرف لو أن الراكب المجاور لك شعر بضيق وفتح باب الطائرة قبل هبوط الطائرة !!
وقانونيا:
على من تقع مسؤولية أي ضرر يصاب به الرُكاب في الطائرة والباب مفتوح؟:)
1️⃣
بعيدًا عن مدى صحة توجه دائرة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز الكويتية؛ بَيَّنْت في رسالة الماجستير (الأولى)بجامعة الكويت - وهي أول رسالة تناولت مسألة مدى اعتبار منازعات الجنسية الكويتية من أعمال السيادة وطرق اثباتها- الآراء الفقيه والقضائية بوجوب خضوع الجنسية الكويتية للقضاء.
معلومة_ بالطعون الانتخابية:
لكل طعن متعلق بالعملية الانتخابية محكمة خاصة والطعون ثلاثة:
1- الطعن بالجداول الانتخابية تختص به المحكمة الكلية.
2- الطعن المتعلق بالترشح للانتخابات؛ ليس لها تنظيم خاص، وتطبق القواعد العامة.
3- الطعن بنتيجة الانتخابات واسند الاختصاص للمحكمة الدستورية.
2️⃣
بل أن الخطأ التقصيري واجب الإثبات على المضرور، ويوجد رأي يذهب إلى امكانية نقل عبء الإثبات إلى صانع اللقاح كون أن التزامه بتحقيق نتيجة.
- يجب تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الدواء (1996/28)، وتقرير المسؤولية الموضوعية لصانع اللقاح؛ بما يكفل حماية أكثر للمضرور.
🌹
الدكتور حسن الذنون؛ هو عميد المدرسة القانونية العراقية ومن أعمدة الفقه القانوني العربي.
-لم تحضى مؤلفاته وآراءة القانونية ذات التأصيل العلمي المُميز وأهمها مؤلفة فلسفة القانون بالعناية.
- د/محمد الرحو؛ هو من تلاميذ هذا الفقيه نرجو أن ينشر مؤلفات هذا العلامة في دول الخليج العربي.
الضرر الأدبي
الضرر الأدبي هو الذي يصيب حقا غير مادي وتتعدد صور الضرر الأدبي
منها
1) الضرر على الجسم ويعقبه تشويه
2) الضرر على السمعة والشرف
3) الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور كخطف الطفل من أمه
4) الضرر من مجرد اعتداء كدخول أرض الغير
د.حسن الذنون من المدرسة العراقية
1️⃣
فيما يتعلق بعمل لجان التحقيق البرلمانية:
صدر القرار التفسيري رقم 1/ 1986 من المحكمة الدستورية للمادة (114) من الدستور، والذي بيّن نطاقه الزمني والموضوعي كالتالي:-
- التحقيق البرلماني حق أصيل للسلطة التشريعية.
- لا يمنع أن يطال التحقيق فترة زمنية سابقة، وفي عهد وزارات سابقة.
1️⃣
"قرينة البراءة" مبدأ غير مطلق، إذ أن التشريعات الجزائية أخذت في جرائم عديدة على " قرينة الإدانة".
- المحكمة الاوربية أكدت على أن النص على "قرينة الادانة" في التشريعات لا يشكل مخالفة "لقرينة البراءة" المنصوص عليها في الاتفاقية الاوروبيةم6-2
- المشرع الكويتي أخذ بقرينة الإدانة
1️⃣
من ناحية قانونية وفلسفية:
عندما تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها المحددة بالدستور، يجب أن تكون مستقلة واستقلال السلطة التشريعية ليس المقصود منه أن تكون مستقلة بمواجهة السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية؛ بل يجب أن تكون مستقلة في مواجهة ناخبيها والواقع يبين اهتزاز تلك النظرية.
أغلب التشريعات القانونية في الكويت يوجد فيها عيب في الصياغة التشريعية.
-الصياغة التشريعية:
تهيئة القواعد القانونية وبناؤها على هيئة مخصوصة وفق قواعد مُنضبطة.
-ويُعرفها (ديكرسون) بأنها القانون الوقائي.
-إن مُهمة الصائغ القانوني صياغة القواعد التي تحول دون التقاضي وتمنع المشكلات.
5️⃣
- وأخيرًا، تجاوزت المحكمة الدستورية اختصاصها في مراقبة أسباب حل مجلس الأمة، كما خالفت نص المادة (2) من قانون تنظيم القضاء، ونظرة مسألة تتعلق في العلاقة بين السلطات، والتي استقر الفقه والقضاء الدستوري على أنها تعتبر من أعمال السيادة،والتي تخرج عن ولاية القضاء.
#مجلس_الأمة_2022
بعيداً عن المجاملات،
الأخ/ مساعد؛ تحدث عن مواضيع مُهمه.
كما أن في حديثه انطلق من مبدأ -القليل منا يجيده- هو الحُكم على مسألة جزء من تصورها؛ أي أنه لا يمكن وضع حل لأي مشكلةدون معرفة ماهيتها وابعادها، ويبدو انه يعرف حجم المشاكل التي طرحها وفق الاحصائيات التي بينها.
@Musaed_alardei
ظاهرة التضخم العقابي في الكويت:
يُقصد بالتضخم العقابي:
أن هناك تكاثرا في النصوص القانونية المختلفة، ويمكن تطبيقها على مسألة واحدة.
-سبب هذه المشكلة كثرة القوانين(قانون الجرائم الالكترونية-هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)
- يجب على المشرع الكويتي إعادة النظر لهذا النوع من الجرائم
حوادث_ السيارات
اذا حصل حادث مُروري وكُنت المُتسبب بوقوع الحادث.
- يجب قبل قُبول الصُلح مع ضابط المخفر؛ التأكد من ان المُخالفات التي ارتكبتها لا تُخول لِشرِكة التأمين(المؤمِن) الرجوع عليك.
- وذلك حتى تتجنب الدعوى المدنية التي قد ترفعها شركة التأمين.
.المادة 75 من لائحه المرور -
بفضل من الله؛
تم قبول نشر بحث لنا مُشترك بعنوان(مدى اعتبار جريمة الانتخابات الفرعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة).
-بيّنا الحدود القانونية لاعتبار هذه الجريمة مانعًا من موانع الترشح.
-خلصنا بهذه الدراسة إلى عدم اعتبار جريمة الانتخابات الفرعية من طائفة جرائم الشّرف والأمانة.
1️⃣
صحيح دكتور هذا الأصل؛
السؤال البرلماني يمكن أن يؤدي وظيفتين يتوقف استخدامهما على طبيعة السؤال:
1- قد يكون الهدف منه الاستيضاح وهنا تتحقق وظيفة السؤال بكونه مجرد أداة استعلام.
2- وقد يكون الهدف منه الكشف بصورة رسمية عن مخالفات حكومية للقوانين واللوائح، فيستخدم كأداة لرقابة.
اغلب الفقهاء يرون بان السؤال البرلماني هو طلب استيضاح للحصول على معلومات يجهلها النائب..
وليس للفت نظر الحكومة للمخالفات، لانه يتوجب على النائب عند علمه المسبق بهذه المخلفات او تحت يده مستندات تكشف قصورا ما ان يطلب تحقيقا برلمانيا او استجواب وألا يلجأ للسؤال..
#البحرين #مجلس
2️⃣
أولاً:
لا تملك المحكمة الدستورية التدخل في الأعمال البرلمانية.
ثانياً:
قرارات المحكمة الدستورية بالتفسير غير مُلزمة؛ حيث أن المحكمة الدستورية قررت أن قرار التفسير مُلزم لمن يلتزم به.
- مما سبق؛ لا يمكن للمحكمة الفصل سواء بطريق طعن او طلب تفسير في صحة انتخاب رئيس مجلس الأمة.
للأسف استاذ الفقه مُجمع على أن التزام الطبيب كأصل عام بذل عناية، وفي حالات استثنائية يكون تحقيق نتيجة (مثل نقل دم سليم للمريض).
- أيضًا محكمة التمييز تذهب في أحكامها أن التزام الطبيب التزام ببذل عناية ويوجد بعض الاحكام تشددت مع طبيب التجميل وجعلت التزام ببذل عناية من نوع خاص.
العديد من الاحكام الاستئنافية متمسكه في رأي " مسئولية طبيب التجميل طبقاً لتحقيق النتيجة وليس بذل العناية" يعود السبب بالاراده الاختيارية عند اللجوء لطبيب مُعين بعكس الحالات الاخرى التي تكون اجباريه دون خيار
1️⃣
دكتورنا الفاضل له رأي نحترمه؛
لكن من ناحية فيها شيء من التفصيل، نُبين أن تجريم الانتخابات الفرعية في قانون الانتخاب؛ يشمل الجماعات السياسية للأسباب الآتية؛
1-نص م 45 من قانون الانتخاب جاء عامًا (المنتمين لفئة أو طائفة معينة)؛ فالنص يشمل جميع الفئات منها الجماعات السياسية...
هل ما قامت به الحركة الدستورية الاسلامية ( حدس) يعتبر من قبيل الانتخابات الفرعية المجرمة وفق قانون الانتخاب.
في رأيي ؛ لا تعتبر ذلك إنتخابات فرعية لأن حدس جماعة سياسية وفقاً للدستور وهي تجمع مدني معتبر وفق أحكام التمييز الكويتية ، وإخبار الممثلين لايتم وفق الفئة أو الطائفة.
2️⃣
جريمة النصب الإلكتروني تطلب المشرع لتحققها ركن مادي (الفعل والنتيجة).
ويتكون هذا الركن من أربع مكونات:
1- استخدام شبكة معلوماتية
2- توجهة طرق الإحتيال إلى آلة
3- تؤدي الوسائل إلى خداع المجني علية
4- الإستيلاء على المال
فيكون الإحتيال الموجهة الى آلة مؤديًا لخداع المجني علية.
وكان عنوان المقال (البوليس القانوني وجوهر القانون).
- عرض فيها رأي الدكتور السنهوري في الإزدواج بين القاعدة القانونية والمعيار القانوني.
- كما بين تطبيقات فكرة المعيار القانوني في القانون الإداري.
(1)
الضرائب في الكويت:
أول تنظيم حديث للضرائب في الكويت تم بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955
- حيث يفرض هذا القانون ضريبة الدخل على كل مؤسسة تزاول العمل أو التجارة بالكويت.
- بموجب هذا القانون تخضع الهيئات الاعتبارية غير الكويتية لضريبة الدخل.
-تفرض الضريبة على الارباح التي تحققها الهيئة.
طبقًا للقواعد العامة يوجد نوعين من الالتزامات:-
- التزام ببذل عناية.
- التزام بتحقيق نتيجة.
- قررت محكمة التمييز أن التزام طبيب التجميل ببذل عناية من نوع خاص.
- ونرى أن مسؤولية طبيب التجميل يجب التشدد بها، وجعل التزامه التزام بتحقيق نتيجة كون المقصود من عمله ليس شفاء من عله.
1️⃣
مبدأ الواقعية وقانون الجنسية؛
توجد صلة وثيقة بين مبدأ الواقعية وفكرة الجنسية، وهذا يلزم معه التفرقة بين المُصطلحات التالية:
1- الجنسية الواقعية وجنسية الواقع:
جنسية الواقع تعني الانتماء الواقعي والاجتماعي إلى مجتمع معين، لكن هذا الإنتماء لم يعترف به القانون.
القواعد الدستورية التي تُنظم آلية عمل البرلمان في الأوضاع العادية لا يمكن امتدادها على الأحوال الاستثنائية.
- النصوص الخاصة بالحصانة البرلمانية الموضوعية لا يمكن أن تُطبق خارج مكان المجلس الفعلي.
- الأمر يتطلب اضافة تعديل يُقرر سريان القواعد على الجلسة الافتراضية( عن بُعد).
سؤال : هل يحظى النائب بالحصانة البرلمانية الموضوعية ( الاقوال و الآراء والأفكار ) عندما تكون مشاركته في الجلسة عن بعد وهو في منزله؟
في ظل ان المادة (٨٩/ب ) من الدستور تنص على ( لا تجوز مؤاخذة عضو ....... عما يبديه في المجلس او لجانه .... الخ ) .
سؤال للحوار بمحبة
علم الاجتماع من وجهة نظر فلسفية (كونت)يشمل كل العلوم التي تعنى بدراسة أوجه النشاط الاجتماعي ومن ضمنها القانون.
-كما أن القانون وتحديدًا فلسفة القانون تقوم بدراسة العلاقات التي تربط الظواهر القانونية بالظواهر الاجتماعية.
- لذا علم الاجتماع مهم لكل قانوني للإستناره به.
إهداء من دكتور/ نصر أبو الفتوح، استاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق - جامعة عجمان.
- هذا الكتاب المُتميز قرر على طلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي السابق؛ نظرًا لأهميته وحداثة موضوعه.
- للأسف حتى الأن، غفل المشرع الكويتي عن وضع تنظيم قانوني لهذا الموضوع الحديث.
جريمة غسل الاموال؛ تُعتبر من اخطر الجرائم وأكثرها تعقيداً، حيث تتمثل خُطورتها بكونها لاتترك اثراً ملموساً مثل باقي الجرائم التقليدية.
- كما أن جريمة غسل الاموال هي جريمة لاحقه لجريمة اصلية ارتكبت ولكنها مُرتبطة بها.
- وتتطلب هذه الجريمة قصداً جنائيًا خاصاً. بجانب العلم والإرادة.
استثناء طلبة الحقوق من الاطلاع أمر مُخالف للقانون.
- بعيدًا عن مدى انطباق قانون الاطلاع ورغم وضوح النصوص الخاصة به، حيث لا استثناء إلا بنص.
- هذا، وأن فلسفة وضع الاختبارات هي لقياس مستوى التحصيل وتقويمه؛ من خلال كشف مواطن الضعف لديه، ولا يتحقق ذلك إلا بالاطلاع على ورقة الإجابة.
طلبة جامعة الكويت ؛
اعلم ايها الطالب والطالبة انه لك الحق في الاطلاع على ورقة الاختبار النهائي خلال ٤٨ ساعة من اعلان الدرجة ، ولا يجوز لدكتور المادة منعك من الاطلاع على ورقتك .
ملاحظة ؛ لا يستفيد من ذلك طلبة كلية الحقوق .
تاريخ #القانون
قسم المؤرخون القانون الروماني إلى ثلاثة عصور: -
الأول: تميز فيه القانون الروماني بالشكلية.
الثاني: ازدهر فيه القانون وتميز بخلوه من الرسميات ليلائم الطبيعة التجارية.
الثالث: تدهور فيه الفقه، إلا أنه تميز بأنه عصر تجميع القانون، ذلك على يد "جوستنيان".
أحزننا خبر وفاة المحامي/ ناصر العنزي
نسأل الله له الرحمة والمغفره، فقد زاملته في برنامج الدكتوراه فكان الباحث المجتهد وصاحب الأخلاق الكريمة، وطالب العلم الصادق.
كثيرًا ما تناقشنا عن موضوع رسالة الدكتوراه التي قام باختيارها مؤخرًا؛ لكن الموت كان أسبق.
إنا لله وإنا إليه لراجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمة الله المحامي ناصر مناحي الناصف العنزي
رحمك الله يا ناصر الف رحمة عليك، والله كنت ونعم الزميل والأخ ، حرفيا كان ونعم الرجل العربي الأصيل اخجلنا بكرمه وطيب أخلاقه اسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة والهم أهله الله الصبر والسلوان .
كل التوفيق لدكتور/ فواز الجدعي....
شخص أكاديمي واستاذ قانون دستوري، وهو من الاساتذة القلة في كلية الحقوق؛ الذي له العديد من المؤلفات والأبحاث في النظام الدستوري الكويتي.
- بمثل هذه الكفاءات يجب أن تُمثل السلطة التشريعية.
@Dr_fawazAljidie
الأمر الجزائي:-
- هو عمل قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات مُحاكمة.
- اخذ المُشرع الكويتي(م148)اجراءات؛ بإمكان اصدار أمر جزائي (100دينار) بالجُنح التي لاتزيد عقوبتها عن سنة.
- كما أجاز لمحكمة المُرور (م 3) جواز إصدار أمر جزائي (50 دينار) في حوادث المُرور.
للأسف أغلب جهات التحقيق في الدول العربية تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة للمتهم.
- كما انها لا تنظر له باعتباره استثناء؛ يجب عدم التوسع فيه.
- المشكلة ليست بفكرة الحبس الاحتياطي؛ بل بمدى تعامل جهات التحقيق معه كاستثناء له ما يبرره في بعض الأحيان، واحترامها مبدأ براءة المتهم كأصل.
من أخطر نتائج القانون الجنائي فكرة الردع كمبرر للحبس.
أتصور انها درست دون ربط بعلوم أخرى كالاجتماع وعلم النفس.
لا أجد مبررا في هذا الزمن للحبس الاحتياطي قبل صدور حكم الإدانة،هناك بدائل كثيرة تحتاج لجلسة بروية.
من يحبس ثم يبرأ يخرج ناقما على المجتمع وعلى السلطة العامة ..خطورة
للأسف #قانون الخدمة الوطنية أغفل العديد من الأمور المهمة:-
- لم يتبنى فلسفة #العدالة التصالحية للجرائم؛ رغم أنها جرائم مُصطنعة وبسيطة.
- لم يأخذ ببدائل العقوبات والتي تنص عليها أغلب التشريعات، واكتفى بالحبس والغرامة.
يجب إعادة النظر بهذا القانون في ضوء السياسة العقابية الحديثة
اتفق معاك دكتور؛
وايضاً اقترنت آراء كبار فلاسفة القانون دائماً باعظم المنجزات الاجتماعية، فهي التي مهدت لمعظم الثورات التاريخية الكبرى كالثورة الانكليزية 1688 والثورة الفرنسية 1789
- ويكفي ان نتذكر اثر نظريات (مونتسكيو) و(روسو)على ظهور الدولة الحديثة وأثر نظريات (كانت) و(بيكاريا)
صحيح دكتور؛
كما تطلب قانون الاونسيترال النموذجي لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً (م1/7)
- وأناط لهيئة التحكيم البت في أي اعتراضات تتعلق باتفاق التحكيم أو صحته(م 16).
- أخذ المشرع البحريني بالقانون رقم 9 لسنة 2015 بأحكام قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم الدولي وذلك في (م1).
اتفاق التحكيم :
١. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع
سواء تم النص عليه في العقد أو أُفرِد له اتفاق مستقل
٢. كما يجوز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ٣. وايضا يجوز الاتفاق على الإحالة للتحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم
أسعدني هذا الثناء من عالم وفقيه من فقهاء القانون الدولي الخاص.
-ما تعلمنا من علم ما هو إلا بفضل علماء أجلاء استفدنا من مؤلفاتهم في الجامعات الخليجية؛ أمثال أ.د/عوض الله السيد، أ.د/عبدالمنعم نعيم
وما نحن إلا إمتداد وتلاميذ نستفيد من علمكم ومؤلفاتكم.
@awadelsayed1
@drabdelmonm1
@AlwasmiMobarak
@drabdelmonm1
شهادة من عالم جليل متميز اخي معالي الاستاذ الدكتور عبد المنعم ..
الي المقدم مبارك ..
وهو من شباب الباحثين القانونيين المتميزين والذي نتوقع ان يساهم بعلمه واجتهاده في اثراء الفقه القانوني الخليجي .
🌷⚘
1️⃣
معلومة مهمة في عقد التأمين:
يقع الفقه القانوني في خلط بين مصطلح (مبلغ التأمين) و (مبلغ التعويض) ويستخدمون المصطلحين بنفس المعنى وهذا محل نظر !!.
- أغلب الكتابات الفقهية تعرف مبلغ التأمين( المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر....)
ألف مبروك أ/حمد العنزي، حصولة على درجة الماجستير.
-موضوع الرسالة من الموضوعات غير التقليدية وتتعلق برقابة الملائمة للقاضي الإداري،
-كانت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور المُتميز
@Dr_fawazAljidie
، وقد كانت المناقشة جدية، وملاحظات لجنة المناقشة مُعتبرة، وردود الباحث مُتميزة.
من الناحية الدولية؛
اتفاقية مونتريال 1999 قررت مسؤولية الناقل عن التأخير في نقل الركاب.
ولقيام المسؤولية يجب توافر شرطين:
- نشوء ضرر قابل للتعويض
- أن يكون الضرر ناشئًا عن عقد النقل.
كما حددت الإتفافية الحد الأقصى للتعويض عن التأخير وهو 4150 وحدة حقوق سحب؛ أي بما يعادل 2220 دينار
تأخر رحلات الطائرات:
يعتبر الناقل الجوي مسؤول بشكل عام عن ضرر الركاب الحاصل بسبب التأخير في موعد إقلاع أو وصول الرحلة المحدد في تذكرة الطيران .
- محكمة النقض الفرنسية 👇🏼
Cour de cassation, 1re civ. 14-02-2018, n° 16-20.354
* اعتراف المُتهم بالجريمة:-
هو اقرار بارتكاب الفعل المُسند إلى المُتهم بحيث يكون واضحاً وصريحاً.
* شكل الاعتراف:
-اعتراف المتهم إما يكون شفوياً او مكتوباً، وأي مِنْهُم يكفي للاثبات.
-الاعتراف الشفوي يمكن أن يثبت بواسطة المُحقق، ولا يلزم أن يوقع عليه المتهم؛ اذ يكفي توقيع المحقق.
منذ اجتياح الثورة الرقمية الذكية بمكوناتها الثلاثـ:
انترنـت الأشـياء والبيانات الضخمة
والذكاء الاصطناعي؛ وجـد القانونيين أنفسهم أمام مصـطلحات قانونيـة لـم تكـن مألوفة لديهم من ذلك:
العدالة التنبئية
القاضي الإلكتروني
blockchain
العقد الذكي
بالتالي يجب مواكبة مثل هذه المتغيرات.
3️⃣
- ويرجع الخلط لدى الفقه أن في التأمين على الأشخاص مبلغ التأمين يكون مساويًا لمبلغ التأمين دائمًا.
- ويختلف مبلغ التأمين عن التعويض في التأمين من الأضرار:
أن مبلغ التأمين يتم تحديده بالإتفاق، أما مبلغ التعويض فيحدد بناء على:
- الضرر
-مبلغ التأمين
-قيمة الشيء.
@Dr_alrashidi67
اشكرك دكتور وشهادة اعتز فيها من دكتور بمكانتك العلمية المُتميزة، كما أن ما تطرحه من أراء ومعلومات فقهية وقضائية تزيدنا علماً.
- ونشعر بفخر واعتزاز بوجود قامة علمية مثلك في جامعة البحرين 🌹
حصر التّصالح الجنائي بوسيلة واحدة تتمثل بدفع الغرامة المالية نظام قديم ولا يساير اغلب التشريعات الأجنبية ...
- المُشرع الفرنسي وضع (12) تدبير لقبول التَّصالح من المُتهم واناط برئيس النيابة أو من يفوضة قبول التَّصالح واختيار تدبير من عدة تدابير من ضمنها الغرامة المالية (م 41 ج. ف)
المراقب لأداء السلطة التشريعية في ظل القوانين المُراد إقرارها:
-يجد أنها فقدت دورها الأصلي في صناعة القانون، وأكتفت بوظيفة الموافقة على ما يعرض عليها من مشاريع بقوانين، أو تعديلات جزئية لقوانين؛ ترتب في أغلب الأحيان أحكام غير مؤلوفة في النظم القانونية الأخرى.
-الخلل بصانع القانون
دكتورنا الفاضل؛
الفقه يرى وجوب التمييز بين العمل الجراحي التجميلي، والذي يكون التزام الطبيب بذل عناية، وبين النتيجة الجمالية بحد ذاتها التي يَعِد بها الطبيب قبل اجراء العملية، والتي يكون التزامه فيها تحقيق نتيجة.
- وبالتالي طبيب التجميل التزامه يكون تحقيق نتيجة، وليس بذل عناية.
استمعت الى برنامج بتلفزيون الكويت حول الخطا الطبي، وتفاجأت بان الضيف يقول في العمليات التجميلية يكون فيها التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة ،وهذا غير سليم فهو كغيره من الاطباء يكون التزامه التزام ببذل عنايه ولكنها حريصة وفقا لقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ وما استقرت عليه محكمة التمييز
صحيح دكتور
وقضت محكمة التمييز الكويتية(إن القاضي مُطالب أساساً بالرجوع للنص القانوني؛ الذي ينطبق على الواقعة وفي حدود عبارة النص، ولا يجوز الأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمُراد المُشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عبارته الصريحة الواضحة)13-2-2013
مبدأ قضائي هام في تفسير النصوص القانونية:
"لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص، بحيث إن كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه
أوتأويله بدعوى تفسيره،
ولا يجوز ذلك إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه"
-محكمة النقض المصرية (الدوائر المدنية) ١٥-٥-٢٠١٦
أكدت محكمة النقض في حكم حديث 2018
لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، موضحة أنه إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، فيجب أن تتولى المحكمة إثبات جريمة المصدر أولا ثبوتا يقينيا لأنها شرطا مفترضا فى غسل الأموال
1️⃣
- أمام حكم محكمة التمييز البات في إثبات خطأ الحكومة؛ يحق لكل شخص من ساكنين منطقة علي صباح السالم طلب التعويض عن الأضرار، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
- نص م (227) من القانون المدني يحتاج إعادة نظر، بتبني فكرة (المسؤولية الموضوعية).
3️⃣
- يملك رئيس الدولة استنادًا للمادة (107) من الدستور سلطة تقديرية واسعة في حل مجلس الأمة، وينحصر دور المحكمة الدستورية في مراقبة مرسوم الحل من الناحية الشكلية فقط؛ أي وجود تسبيب في مرسوم الحل من عدمه، وعدم تكرار الأسباب؛ دون الدخول موضوعيًا في مدى تحقق الأسباب من عدمها.
هذه العبارة سبب رئيسي لقيام كثير من الجهات الإدارية لاتخاذ قرارات تُخالف مبدأ المشروعية.
- يجب أن تكون العبارة (الرقابة القضائية تخيف كل من اصدر قرار غير مشروع)، ويجب أن تقوم مسؤولية مُتخذ القرار سواء من الناحية التأديبية وكذلك المدنية؛ ذالك عن كل قرار إداري يُلغى من القضاء.
"الرقابة القضائية يجب أن لا تُخيف أحد،لأنها لا تضر أحد"*
د.عثمان عبدالملك الصالح * مُستدلاً على عدم مشروعية تحصين بعض القرارات الإدارية من الرقابة القضائيه .
1️⃣
عدم قدرة البنك المركزي الكويتي على استيعاب وتنظيم العملات المشفرة شيء مؤسف؛ رغم أن تداول هذه العملات في الكويت بأعداد كبيرة.
-أغلب دول العالم المتقدمة قامت بوضع تشريع قانوني للعملات المشفرة والإعتراف بتقنيةblockchain
-الخطورة تكمن في عدم وضع غطاء تشريعي لهذه التقنية الحديثة.
الأصول الافتراضية مثل "البتكوين" وغيرها أسعارها غير مستقرة وتتسم بالتذبذب ولا يمكن التنبؤ بأسعارها وقد تستغل في عمليات مشبوهة وغير قانونية.
احذر من التعامل بها..
#توعية
#لنكن_على_دراية
#dirayakw
@dirayakw
حق الناخب بالتصويت:
هو عملية إبداء الناخب برأيه في اختيار السلطة التشريعية.
- الحق بالتصويت هو مسؤولية وليس امتياز خاص للفرد.
- الاستعمال غير السليم لهذا الحق لاعتبارات فئوية أو قبلية أو طائفية؛ يرتب نتائج سياسية خطيرة منها:
* عدم فاعلية البرلمان.
* أزمات سياسية وقانونية.
صحيح دكتور؛
وهو ما يُعرف لدى فقه القانون الدولي الخاص بالنظام القانونيّ لجنسيّة المرأة المُتزوجة سواء الأجنبيّة أو المواطنة.
- وقد تباينت تشريعات مجلس التعاون الخليجي في تبني المبادئ القانونية لجنسيّة المرأة سواء مبدأ وحدة العائلة أو استقلال الجنسية وغيرها.
شكراً على التوضيح🌹
لابد التمييز في هذه المسألة بين
١ - زواج الاجنبية من مواطن
٢- زواج المواطنة من اجنبي ..
وهو الامر الذي تأخذ به تشريعات الجنسية ،
ومنها قانون الجنسية الكويتية كما تفضلت .
1️⃣
المسألة لا تتعلق بالحرية الطبية؛ بل أن الفرد برفضه أخذ اللقاح يمارس حقًا وهو (الحق في سلامة الجسد)، وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق في الحياة.
- مضمون هذا الحق؛ هو المحافظة على المستوى الصحي للجسد، وكذلك الحق في السكينة الجسدية؛ أي مصلحته في عدم التعرض لأي نوع من الآلام
إذا كان المقصود بالحرية الطبية حرية الفرد في رفض التطعيم، فمن الصعب أن يقف أي شخص عقلاني ضد هذه الحرية المشروعة، لكن إذا أضفت إليها حرية الفرد غير المُطعّم في أن يُعامل أيضا كما يُعامل أي فرد مُطعّم، فهنا تزول المشروعية في ظل أدنى حد من العقلانية! العيش في مجتمع يقتضي "التعايش".
سرَّني المُشاركة بورش العمل التي تُقيهما كلية الحقوق- قسم القانون الخاص- جامعة البحرين.
- قمت بعرض موضوع" التنظيم القانوني للعقود الذكية وفقًا لتقنية blockchain"، وذلك على طلبة الدراسات العليا(برنامج الماجستير والدكتوراه)
-كل الشكر لدكتوره/ وفاء جناحي؛ لإتاحة مثل هذه المشاركة.
عميد كلية الحقوق أ.د مشاري العيفان؛
حريص على مصلحة أبناءه الطلبة والطالبات، والجميع يعلم مدى علمه وأخلاقه.
- القرارات التي تصدر تَصُب في مصلحة جميع الطلبة.
- يجب عدم إصدار رأي دون فهم كامل للقرارات التي اتخذت.
تطبيقاً لمبدأ:
" الحُكم على مسألة جُزءٌ مِنْ تصوّرها"
طلبنا من الزملاء الاساتذة في وضع الاسئلة مراعاة الفترة الحرجة والمدة المخصصة للدراسة، في تبسيط الامور واستبشروا خير، واساتذتكم في كلية الحقوق مع كله ما هو فيه خير لكم. فارجو عدم الاستعجال في الحكم على الامور.