هناك فهم مغلوط بخصوص #نظام_الشركات_الجديد وهو القول بعدم إلزامية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ (إعداد القوائم المالية)
والصحيح انها (ملزمة بذلك) والتخفيف الوارد في النظام إنما هو في عدم (إلزامية تعيين مراجع حسابات خارجي للشركة).
وبين الأمرين فرق كما هو موضح أدناه 👇🏻
جمع لأهم القواعد القضائية في منازعات الشركاء في الشركات، وفقًا للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية. (الإصدار الثاني 2022)
من إعداد : وحدة البحوث في شركة
@AljendyLawyer
للمحاماة
رابط التحميل :
جمعتكم مباركة، في خاتمة أسبوع لا يُنسى في تاريخ القضاء السعودي باعلان #سمو_ولي_العهد (يحفظه الله) عن #تطوير_منظومة_التشريعات
فما المقصود بها؟ ، وماذا نستفيد حال إقرارها (الافراد - الجهاز القضائي .. الخ) ؟
#snapchat
#وزارة_العدل
من الأحكام التي تُفرّق بين (دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة) الخاضعة للتقادم، ودعوى المحاسبة هذا الحكم المرفق، وقد سبق أن أشارت لهذا الاتجاه القضائي في ندوة منازعات الشركاء في الشركات التجارية
يكثر في تأسيس الشركات التجارية تخلف الشريك عن سداد قيمة حصته في رأس المال، فما أثر ذلك؟
وما خيارات الشركاء تجاه هذا الأمر ؟
خلاصة ما أراه في هذه المسألة، في ظل تباين واختلاف التطبيقات فيها.
إيضاح موجز عن أبرز صور (منازعات الشركاء في الشركات التجارية)، في مراحل الشركة الثلاث:
- مرحلة التأسيس ( دعاوى إثبات الشراكة ...)
- مرحلة النشاط والإدارة ( دعاوى المحاسبة - والمسؤولية - تداول الحصص - التخارج والانسحاب ...)
- مرحلة انقضاء الشركة وتصفيتها
إضاءات قانونية على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ .
تعليق موجز ببيان أهم ما جاء به النظام، ومدارسة لبعض أحكامه.
قيام مدير الشركة بتحويل شيء من أموالها لحسابه الشخصي دون سند شرعي أو نظامي ؛ سبب كاف لعزله عن الإدارة، وإلزامه برد ما تصرف فيه.
ويعلل القضاء ذلك بأن: (مدير الشركة في هذه الحالة بسط يد تصرفه حتى أخرجها من عهدة المأذون إلى حيز الممنوع، وهذا مخالف لأصل الوفاء بالعقود).
يتجه القضاء إلى عدم قبول دعاوى المحاسبة المطلقة ضد مدارء الشركات لاشتمال ذلك على ما يُعد إنابة للقضاء في البحث عن الحقوق، ولتجاوز هذه العقبة فإن الأمر يتطلب إقامة عدة دعاوى ممكنة من استظهار الحق قبل إقامة دعوى المحاسبة كمثل الإطلاع على المستندات، والإلزام بإعداد القوائم المالية.
بسريان #نظام_الانضباط_الوظيفي ألغيت عقوبة (اللوم) من الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف المخالف.
وقد اكتفى النظام بعقوبة (الانذار الكتابي) عوضًا عنها، مع إبقاء العقوبات الاخرى ( الحسم من الراتب- الحرمان من علاوة - الفصل) وإضافة عقوبة جديدة، وهي (عدم النظر في الترقية).
أحسنتم يا شيخ حسان، مع التنبُّه إلى أنه في كثير من الأحوال لا يكون لـ(سند الضد) حجية في مواجهة الغير، والذي يحق له التمسك بظاهر الحال.
فالصورية غير مفضلة، ولا يُوصى بها، و(سند الضد) لا يُعالج جميع عواقبها!.
إذا كنت تملك عقاراً أو أسهماً أو حصة في شركة ولكنها مسجلة باسم شخص آخر فاطلب منه أن يوقع لك "سند الضد" المرفق بعد أن تضع فيه بياناته وبياناتك ووصف العقار أو الحصة المملوكة لك وبهذا تكون قد وثقت ملكيتك وتستطيع الاحتجاج به أمام المحكمة لو أنكر ذلك.
لا يصح للوكيل عند جمهور الفقهاء أن يبيع لنفسه أو يشتري منها لموكله إلاَّ بإذنه، للتهمة في ذلك، ولأن الأصل في العقود أن تكون من طرفين لا من طرف واحد.
لذا فقد قضت الدوائر التجارية بإبطال شراء الشريك حصة شريكه بالوكالة عنه، كما جاء في هذا الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف 👇🏻
من الأخطاء التي تقع عند ندب الخبير في الدعوى تخلي المحكمة عن مهمة الفحص القانوني لأوجه النزاع بين الطرفين، وتكليف الخبير بذلك، كالقول مثلاً (مع بيان المحق في الدعوى)
جاء في قرار الهيئة العامة بمجلس القضاء: (الاعتماد على هيئة النظر بشيء من عمل القاضي خروج بالقضاء عن مجراه الصحيح).
موظف في محل تجاري أو شركة، وختم المستند أو الفاتورة بختم الشركة، هل تتحمل الشركة تصرف موظفها على إطلاق أخذاً بقاعدة (مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع) أم أن الأمر فيه تفصيل، فتلزم بعض التصرفات دون بعض.
دونكم الجواب
(1-2)
#تسهيل_قانون_الأعمال
#snapchat
إحالة محكمة الاستئناف على (أسباب الحكم الابتدائي عند تأييده) مشروط بمناقشته الدفوع الجوهرية، وعدم إيراد المحكوم عليه دفوع جديدة في طلب الاستئناف تستحق المناقشة والرد.
وهو ما نبهت عليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (٣٩/٢٨٩) ، واعتبرت تخلفه أحد أوجه الاعتراض بطلب النقض.
مدة الشركة من البنود المهمة في عقود تأسيس الشركات، وللأسف كثيرًا ما يأخذ(طابعاً نموذجياً) دون إدارك لعواقب الأمر، وآثاره النظامية.
تذكر أن بند (مدة الشركة) هو خط الرجعة لإنهاء شراكتك، والذي يجب أن تعتني به!
إذا ظهر للمحكمة وجود اتفاق بين الأطراف على تغيير وظيفة الشيك النظامية من (أداة وفاء) إلى (أداة ضمان) كما يحصل في شركة المضاربة عند (ضمان المضارب رأس المال بشيكٍ يحرره لرب المال) فإن من الواجب مراعاة ذلك الاتفاق، والقضاء بإبطال استحقاق قيمة الشيك، رغم كون الاتفاق مخالفاً للنظام.
قبل تأسيس الشركة وتجنباً للخلاف مع الشركاء يُتنبه إلى:
- حسن اختيار الشريك، وتحديد دوره بدقه (شريك مستثمر- شريك بالإدارة)
- تنظيم آلية صدور القرارات (جمعية الشركة- مجلس الإدارة)
- تحديد صلاحيات الهيئات الإدارية العليا
- تحديد مدة الشركة بمدة معقولة
- تنظيم حالات التخارج والانسحاب
"وترفض المحكمة طلب المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة؛ لجدية المدعي في مرافعاته ومستمسكاته رغم عدم كفايتها لإثبات دعواه"
[حكم الدائرة التجارية ١٤٣٤/٥٧]
تنبيهات متعلقة باثبات الشراكة في الشركات النظامية، ووسائل تعزيز حمايتها القضائية ومن ذلك :
- إثباتها بالكتابة وعدم الاعتداد بالشهادات او الاتفاقيات الشفهية
- أهمية اكتمال أركان الشركة وشروطها
#منازعات_الشركاء
تقديم الحصة ركن من أركان الشركة، ولا معنى لها في ظل تخلف الشريك عن الوفاء بالتزامه. فيكون من حق الشركاء مطالبته بسداد قيمة الحصة، أو إخراجه من الشركة ، وهو ما نُص عليه صراحة في عدة قوانين مقارنة.
كما أن هذا الاجتهاد معارض باجتهادات أخرى قُضي فيها بخلاف ما ورد في هذا الحكم.
سداد الحصة ليس لازما لثبوت الشراكة :
العقود تنعقد بالإيجاب والقبول أي بمجرد تمام الصيغة ، لذلك فسداد الشريك لقيمة حصته فعليا يعتبر من متممات الشراكة وليس من أركان العقد، ولكن يمكن للأطراف جعل صحة الشراكة متوقفة على سداد الحصة من خلال النص على ذلك بأحد بنود عقد الشركة.
ذكر البعض بأن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ أُلغي بصدور نظام المحاكم التجارية عام 1441هـ، وفيه نظر.
فما تزال بعض نصوص نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري) سارية كمثل النصوص المتعلقة بالتجارة البرية.
تعمد بعض الشركات التجارية إلى التلاعب في البيانات المالية وإخفاء المركز المالي للشركة بما يؤدي إلى الاضرار بحقوق المساهمين، ومن ثم انهيارها، والدخول في مرحلة التصفية.
أفصحت دوائر استئناف التجاري عن مقصود المنظم بمخالفة أحكام الشريعة في دعوى بطلان الحكم التحكيمي بقولها: (هو مصادمة نص من نصوصها القاطعة، ومبدأ من مبادئها الثابتة مثل القضاء بربوي.
أما الأخذ بمستند معين أو عدم الأخذ به مما يكون أمره مُوكل للاجتهاد فليس هذا مما يُفضي لبطلان الحكم)
المصادقة على رصيد (كشف) الحساب من أكثر وسائل الإثبات رواجاً في المنازعات التجارية، وتجد قبولا لها في المحاكم على اعتبار؛ ( أن التاجر لا يقوم بالمصادقة على صحة المديونية التي عليه، إلا بعد مراجعة حساباته وتدقيقها، والتأكد من استلام ما يقابلها من بضاعة أو غيرها).
مما قررته أحكام المحاكم التجارية أن التوقيع أو الختم أو البصمة بمنزلة واحدة في الإثبات، ولا يشترط الجمع بينها، فالجمع "زيادة توثيق، ولا يؤثر خلو اثنين منها في إثبات الورقة العادية، وأن الختم كافٍ في إثبات الحق، ولو خلت الورقة من التوقيع".
في العقود احذر من:
١- التساهل في التحقق من صفة المتعاقد وصلاحية الوكيل ان وجد بالتوقيع.
٢- إهمال تحديد الالتزمات ووضع حد زمني لها، مع إهمال النص على إمكانيه الفسخ في حال تراخي المتعاقد عن تنفيذ التزاماته.
٣- تسليم ثمن العقد دفعة واحدة رغم تعدد مراحل العمل فيه كمثل عقود المقاولة.
في ظل إتاحة #نظام_الشركات تنوع الأشكال النظامية لممارسة النشاط التجاري (تضامنية- محدودة - توصية بسيطة - مساهمة مبسطة - مساهمة ) تمس الحاجة لمعرفة (معايير اختيار الشكل المناسب للنشاط)، مع العناية بالدراسة القانونية للمشروع على غرار الدراسة الفنية والمالية.
بتوقيت عقد الشركة يُصبح العقد لازماً، فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه دون رضا الآخر، وهو ما قرره القضاء بقوله " بما أن الطرفين وقعا عقد الشركة والتزم كل منهما بالتزاماته الواردة فيه، وكل منهما دخل بإرادته، وقد حُدد العقد بمدة زمنية، لذا لا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر".
من التقريرات القضائية التي تحتاج إلى إعادة نظر وتجديد اجتهاد ما قضت به كثير من أحكام المحاكم التجارية من (عدم أحقية المقاول في المطالبة بقيمة الأعمال غير المنفذة، أو ربحها عند فسخ العقد من صاحب العمل دون سبب مشروع)، وهو ما يتعارض مع قاعدة (احترام العقود)، ووجوب الوفاء بها.
عزل المدير -في شركات التضامن- يتوقف على علاقته بالشركة وبكيفية تعيينه، فـ(المدير الشريك المنصوص عليه في عقد التأسيس ) لا يكون عزله إلا بقرار الجهة القضائية، وبناءً على طلب أغلبية الشركاء، بينما المدير الشريك المعين بعقد مستقل، أو المدير غير الشريك يكون عزله بقرار أغلبية الشركاء.
للشركاء حق إقامة دعوى المسؤولية ضد مدراء الشركة عن الضرر المترتب عليها ، وتنعقد لهم الصفة في المطالبة بذلك أمام القضاء، وتكون مسؤولية المدراء في هذه الحالة مسؤولية تعاقدية، وما يُقضى به تختص به الشركة لا الشركاء المدعين.
ما يصدر عن لجان الهيئة العامة للعقار بشأن إثبات التملك يُعد من الاجراءات التحضيرية الممهدة لصدور قرار التمليك من المقام السامي، فلا يُقبل الطعن بها قضاء.
اللهم إلا إن امتنعت اللجنة عن رفع الطلب المستكمل للشروط للمقام السامي، فهنا يطعن به على اعتبار أنه قرار إداري سلبي ..=
أقر القضاء الإداري ممثلا (بدوائر الاستئناف المختصة بنظر الطعون على قرارات اللجان الصحية الشرعية) تحمل الممارس الصحي وحده التعويضات الناتجة عن أخطائه الطبية إلا في حالتين يتحملهما المستشفى هما:
١-ما يكون المستشفى سببا في حصوله كنقص المواد والمعدات
٢-عدم تأمين الممارس على أخطائه.
من الأخطاء المتعلقة بـ(التحكيم) طلب من يهمه التعجيل من محكمة الاستئناف إلزام الطرف المتراخي بتعيين محكم عنه، فمثل هذا الطلب غير مقبول، حيث حددت المادة (١٥) من نظام التحكيم صلاحية المحكمة في تعيين محكم عن الطرف المتراخي، وليس طلب إلزامه بذلك.
أحسن مشروع (نظام المحاكم التجارية) بإتاحة الفرصة للخصم بعد اكتمال المرافعة الكتابية أن يطلب من المحكمة سماع إيضاحاته في جلسة شفاهية، تمكنه من إبراز ما حوته المذكرات بشكل مختصر، وتضمن له إحاطة القضاة بما قدمه، والذي قد يفوت في المرافعة الكتابية المجردة!!
يعتد القضاء كثيرا في المصادقة على كشوف الحساب، ويعتبرها من أهم وسائل الإثبات في الدعوى التجارية، لكونها تمثل إقرارا كتابيا بالحق المدعى به، ومن المقترحات في ضبط قبولها لدى القضاء النص صراحة في طلب فتح الحساب على أسماء المخولين بإثباتها من الموظفين، وتحديد ختم خاص بها لدى المنشأة.
أصبح التعاطي مع (الدعاوى التجارية) مشورة وترافعاً محفوفًا بالمخاطر، ويتطلب كثيرًا من الدقة والاتقان، فقد ولّى زمن المعونة في تصحيح الدعوى أو تقويمها، وأصبحت أحكام (عدم القبول) أكثر من أن تُعد وتحصى!
لا أضر على العميل من محامٍ يتعامل مع قضيته التجارية بالتأهيل العام غير المتخصص، فلمثل هذا النوع من القضايا (هندسة خاصة) في بناء خطة العمل، وتحديد الخيار المناسب، وأسلوب وطريقة الاجراء، لذا لا يُكتفى فيها بترخيص المحامي دون التحقق من كفاءته وخبرته، وقدرته على اتقان العمل.
من المؤشرات التي تدل على ضعف أعمال المراجعة القانونية في #قطاع_الأعمال خلو مطبوعات كثير من الشركات الكبرى ذات المسؤولية المحدودة من ذكر مقدار رأس مال الشركة بجوار اسمها، وهو ما يجعل مدرائها مسؤولين بالتضامن بصفتهم الشخصية عن التزامات الشركة المالية!
يتحصن بعض مسؤولي الشركات من المدراء وغيرهم بشكل (الشركة ذات المسؤولية المحددوة)، ويتخذون ذلك أساساً لتمرير تهوراتهم الإدارية والمالية بما يُؤدي إلى تعثر الشركة وإفلاسها، ومن ثم تصفيتها.
وما علموا أن ذلك (مُجرم) بعقوبات مغلطة تصل للسجن (خمس سنوات)، مع إمكانية مطالبتهم بالتعويض.
كان إيقاف الخدمات هو السلاح الأهم لدائني الشركات المماطلة في سداد ديونها، وبالاخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ومساواتها مع الأفراد في (عدم إيقاف الخدمات) يحتاج الى إعادة نظر ، فالافراد مهددين بالحبس التنفيذي بعد انتهاء مهلة السداد خلافاً للشركات التجارية.
في التقاضي احذر من:
- المجازفة بعدم الاستعانة بالمحام المختص
- إخفاء مستندات أو أوراق مؤثرة على تقييم الموقف قبل إقامة الدعوى.
- إهمال رسم خطة سير العمل،وتحديد المخاطر المرتبطة بها، ومقترحات المعالجة.
- عدم استيفاء المتطلبات الشكلية للدعوى.
- إجمال الطلبات في الدعوى وعدم تحديدها.
من #قواعد_القضاء (إذا تطرق الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال)
ومن تطبيقات ذلك: صرف النظر عن دعوى شخص ضد جاره مدعياً أن الحريق الذي لحق به كان بسبب سوء تخزين المدعى عليه لمواد مستودعه؛ تمسكاً بتقرير الدفاع المدني، والذي رأت المحكمة عدم جواز الاحتجاج به لتعبيره بلفظ(الاحتمال).
ظل كثير من الشركات المتعثرة محجمة عن افتتاح أي من الإجراءات الوقائية من الإفلاس (تسوية وقائية - إعادة تنظيم مالي) رغم حاجتها إلى ذلك، خشية من استبعادها من منافسات العقود الحكومية، وهو ما تم إلغاؤه مؤخرا في تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات، وسيكون له أثر جيد على أدائها.
مما يجب التَّنبه إليه قبل التعاقد مع شركة تجارية التأكد من شكلها النظامي، فكثيراً من المديونيات المتعثرة لدى محاكم التنفيذ تخص (شركات ذات مسؤولية محدودة)، والتي من أهم خصائصها عدم مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها.
تسويق الخدمات أصعب من تسويق المنتجات بحسب رأي خبير التسويق الدكتور عبيد العبدلي
@dr_alabdali
؛ مما يتطلب الأمر عناية مقدمي الخدمات القانونية (مكاتب/شركات المحاماة) بعلم التسويق ووسائله وطرقه الحديثة
يستعجل بعض أرباب المال استحصال حقوقهم من أرباح الشركة بمطالبة المضارب بـ (رد رأس المال) قبل انتهاء وقت الشركة أو غرضها، وقد قرر القضاء التجاري في كثير من الأحكام (عدم قبول مثل هذه الدعوى)؛ لرفعها قبل أوانها.
لا يسوغ للشركاء إجراء التصفية أو المطالبة بها أمام القضاء بمعزل عن الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس إذ كانت (أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها)، وهو ما أكدته المادة (السابعة) من نظام الإفلاس، وقضت به المحاكم التجارية.
معيار (الاحتراف) من المعايير التي اعتمد عليها القضاء التجاري في تحديد صفة التاجر، وهو ما أكده الحكم رقم 207/ت/ 1409 هـ حيث نص على أن: " وصف العمل بأنه تجاري لا يتوقف على ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة، إنما العبرة في ذلك هي باحتراف التجارة"
جاء في أقضية المحاكم التجارية " كون الشيك في حقيقته أداة وفاء لا ينفي وجود اتفاق على تحريره لغرض غير ذلك، فإن ذلك وإن كان مخالفاً للنظام إلا أنه لا يسقط ما التزمه الأطراف واتفقوا بشأنه، وأنه في حال ثبوته لغرض غير الوفاء فإن ذلك محل اعتبار، وهو الذي استقر عليه القضاء التجاري".
مطالبة الشريك بحقوقه في الشركة كالاطلاع على مستنداتها أو صرف نصيبه من الربح متوقفة على (ثبوت شراكته).
فإذا كان هناك نزاع جدي بين الشركاء في ذلك اقتضى الامر (عدم قبول دعوى الشريك) أو (وقف السير فيها) إذا كان النزاع في أصل الشراكة منظوراً لدى القضاء.
تُشير بعض الدراسات أن الشركات العائلية في الدول النامية تشكل 90% من عدد الشركات التجارية، إلا أن ما يستمر منها للجيل الثاني لا يزيد عن 30%، وما يستمر للجيل الثالث لا يزيد عن 12% ، وما يستمر للجيل الرابع لا يزيد عن 3% فقط!
من عواقب توكيل غير المختص عدم إدراكه لإجراءات المحكمة بالشكل الصحيح، فيضُر موكله من حيث لا يشعر، ومن ذلك أن أحدهم كان يُعارض سير المحكمة في تعيين (مصفٍ للشركة)؛ اعتقادا منه أن ليس من مهام المصفي تفحص المستندات، والرجوع على من فرط في أموال الشركة، وأن هذا من مهام الحارس القضائي!
عند موافقه الشريك المدعى عليه أثناء نظر الدعوى على طلب (تصفية الشركة) فإن المحكمة تقضي بذلك، وتتولى الإشراف على (أعمال التصفية)، إلا هناك اتجاه حديث لدى المحاكم التجارية يقضي بـ (عدم قبول الطلب) على اعتبار أن موافقة المدعى عليه أثناء نظر الدعوى تُعدم الخصومة فيها.
يجب تحرير من تنعقد له الصفة في منازعات الشركاء، فهناك من الدعاوى من تنعقد الصفة فيها لجميع الشركاء كالمطالبة بابطال عقد تأسيس شركات الاشخاص، وهناك منها من تنعقد الصفة فيها للشركة بكيانها المعنوي كالمطالبة بالأرباح، وهناك منها من تنعقد الصفة فيها لمدير الشركة كدعوى المسؤولية.
أشرف بحضوركم وتفاعلكم، وستكون أبرز محاور الندوة :
- وسائل حماية المنشآت التجارية من التعثر المالي.
- الخطوات العملية لافتتاح إجراء التسوية الوقائية من الإفلاس.
- الخطوات العملية لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
- تطبيقات قضائية لإجراءات الافلاس الصادرة من المحاكم التجارية.
#دعوة
لحضور محاضرة "كيف تحمي منشأتك التجارية من #الإفلاس"، والتي تنظمها #غرفة_الرياض مساء الإربعاء 23 أكتوبر 2019م، في مقرها الرئيسي
للتسجيل:
#صوت_أعمالك
يبقى السؤال: هل يشترط لقبول طلب أغلبية الشركاء عزل (الشريك المدير) المنصوص عليه في عقد التأسيس وجود المسوغات أو المبررات أم يكفي مجرد الطلب من الجهة القضائية ؟
مبدأ (التناسب بين العقوبة والمخالفة) من المبادئ الراسخة في أقضية المحاكم الإدارية، وهو يقتضي -لصحة القرار الإداري بالجزاء- أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة المخالفة والظروف المصاحبة لارتكابها؛ كحال المخالف وبداية ممارسته للنشاط، ومحدودية أثر المخالفة ... وما إلى ذلك.
#صعوبات_تصفية_النشاط_التجاري
بالرغم من حساسية مرحلة انهاء الكيان التجاري وما تتطلبه من إنهاء كافة العلميات المتعلقة به، وبالأخص التزامات الدائنين، فإن ملاك الكيانات يواجهون شيء من الصعوبات الإدارية والقانونية لإنجاز مرحلة إنهاء النشاط وتصفية الأعمال في مدة قصيرة =
كيف يمكن ضبط حالات التستر بتمكين الأجنبي من ممارسة النشاط التجاري أو المهني دون ترخيص ؟
وما الطرق الحديثة التي تستخدمها جهات الضبط لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد الوطني؟
@RotanaFMKSA
@o_alnashwan
اتجه المنظم السعودي حديثا إلى الاهتمام بـ (الكتابة)، فجعلها شرطا من شروط صحة عقود بعض المعاملات، ومن ذلك تأسيس الشركات التجارية وفقا للمادة (١٢) من نظام الشركات، وعقود بيع السفن وفقا للمادة (٣١) من النظام البحري
وهو ما يخالف الاتجاه التقليدي الذي يعتبرها وسيلة إثبات لا شرط صحة.
أسعد بكم مساء يوم الأثنين القادم في دورة متخصصة عن (مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية)
نتدارس فيها:
- مفهوم مسؤولية الشريك، وأنواعها.
- الأسس القانونية لمسؤولية الشريك في الشركة.
- العوامل المؤثرة في مسؤولية الشركاء.
- مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحددوة.
نقدم لكم دورة
مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية
يقدمها المحامي : د. عبدالله بن عمر الجندي
@Abdullahaljendy
#عن_بعد
الاثنين 11 رمضان 10 مساءً
لمدة يوم واحد 5 ساعات #شهادة_معتمدة
للتسجيل :
للتواصل :
في هذه اللقاء بصحبة العزيز
@mababutain
جرى التطرق إلى أهم ما يجب مراعاته عند تأسيس المشاريع وممارسة الأعمال التجارية ، ومن ذلك طريقة اختيار الشكل المناسب للمنشاة، وأهمية تحديد غرض النشاط، وتنظيم حقوق الملكية وطريقة الادارة، وحالات تصفية النشاط
مشاهدة ماتعة
@TNKHLAW
في الأمر تفصيل، واختلاف في الاجتهاد القضائي، ومن الأحكام المعارضة لما انتهى إليه هذا الحكم ما جاء في الحكم التجاري رقم (60/د/تج/10 لعام 1418هـ) المؤيد بالحكم رقم (98/ت/3 لعام 1419هـ):(المدعى عليه لم يُقدم أي من الحصص العينية أو النقدية، وطالما لم يحدث ذلك فليس هناك شركة قائمة)
يكثر في دعاوى شركات المحاصة في أنشطة المؤسسات التجارية مطالبة الشريك المحاص إثبات شراكته في بيانات السجل التجاري للمؤسسة، وهذا ممتنع نظاماً؛ لكونه يتنافى مع خاصية الاستتار التي تتصف بها الشركة.
#الفقه_القضائي_للشركات
تكون قرارات جمعية الشركاء في الشركة المحدودة باطلة أو قابلة للإبطال (خلال سنة من تاريخها)إذا كانت مخالفة للقواعد الملزمة في نظام الشركات، أو لعقد التأسيس كمثل مخالف قواعد الشكل الناتجة عن عدم توجيه الدعوة إلى حضور الجمعية أو عدم اتخاذ القرارات بالاغلبية المنصوص عليها نظامًا.
أبرز (الممارسات الاحتكارية) أو (المخلة بقواعد المنافسة) ، والتي أشارت لها #الهيئة_العامة_للمنافسة في معرض إعلانها عن تحريك الدعوى الجزائية ضد بعض الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات.
تعزيراً لمبدأ (المواجهة في الدعوى) يمنع على الأطراف مقابلة القضاة في غير أوقات الجلسات.
وقد سبق أن ألزمت به محاكم ديوان المظالم، بعد أن نص على ذلك في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان.
استحداث نيابة (الملكية الفكرية) خطوة في تخصيص العمل التحقيقي ، بما يعزز من جودة المخرجات العدلية، ويساهم في توفير (الحماية الجنائية) للنتاج الفكري والابداعي في المملكة.
@almosoah
في المسألة تفصيل:
1-فإن كان الفسخ باختيار العاقدين ، كالفسخ بالإقالة، فلا تسقط أجرة الوسيط ، لأن أجرته استقرت بانتهاء ��مله.
2-وإن كان الفسخ بسبب معتبر ، كوجود عيب ترد به السلعة، أو تبين أن لها مستحقا آخر، فللفقهاء في استحاق الوسيط الأجرة قولان، وكلاهما أخذ بهما القضاء السعودي.
حكاية (الاستقرار القضائي) من واقع ما هو منشور من الأحكام غير دقيق، فالمنشور منها نزر يسير من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم، وبعض الأحكام المنشورة معارض بأحكام أكثر منها لم تُنشر!
كثيرأ ما يتم إبرام اتفاقيات تمهيدية محددة لإطار الشراكة وأسسها العامة مع الاتفاق على بعض الجزئيات المهمة بين الشركاء، وعند التأسيس النظامي لدى وزارة التجارة يتم إهمال ذكر تلك الجزئيات، فيقع الخلاف في مدى جواز الاحتجاج بها. وقد أبان القضاء التجاري في بعض =
#أقضية_الشركات
انتقل الى رحمة الله شقيقي فهد - غفر الله له - بحادث سير، والصلاة عليه عصر اليوم الاربعاء ٢٩-٧-١٤٤٣ هـ في جامع الشيخ محمد عبدالوهاب ببريدة.
والحمد لله على ما قضى وقدر.
اسعد بحضوركم افتراضيا "عن بعد" فعالية لجنة المحامين بـ #غرفة_الرياض مغرب الغد؛ للحديث عن (منازعات الشركاء في الشركات التجارية ) وقايةً وأحكاماً ومعالجةً قضائية بالقدر الذي يسمح به الوقت.
#تذكير
لحضور ندوة "منازعات الشركاء في الشركات التجارية"
🗓 | الأحد، 27 يونيو 2021م
🕰 | 7:00 -9:00 م
📍 | عن بعد
للتسجيل:
للإستفسارات:
920004565
@Rdcci_Care
#غرفة_الرياض
#صوت_اعمالك
أسعد بكم يومي الأحد والاثنين القادمين في مدينة الرياض ببرنامج (المنازعات القضائية في عقود المعاملات المالية) باستضافة الجمعية الفقهية السعودية
@alfiqhia
بالتعاون مع مركز
@KAS_Training
من الساعة (٤) عصرا حتى الساعة (٩)م.
أسعد بكم مساء غد في دورة ( الاختصاص القضائي) بفندق هوليدي إن العليا بالرياض للحديث عن قواعد الاختصاص القضائي، وأبرز المشكلات المتصلة به، بالتعاون مع مركز فقه القانون للتدريب
@JurisprudenceSA