مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠٢٣ كارثة تشريعية وحقوقية، رغم أن معظم ما تم تعديله معاقب عليه في قانون العقوبات، فمثلا للنيابة العامة أن تلاحق مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ دون الحاجة لتقديم شكوى إن وجهت إلى أحد سلطات الدولة أو الهيئات الرسمية أو أي موظف عام!
3
5
4
Replies
لم يكتفي النظام بالمادة السابقة بل أضاف لها المادة ١٦ التي لم تختلف عنها سوى في استخدام مصطلحات فضفاضة وعامة وغير معرفة قانونا مثل مصطلح "اغتيال الشخصية"، أي نقد يوجه للسلطة سيصبح اغتيال شخصية!
1
0
0
@khalid_hnandeh
العقوبات المرصودة (غرامة بين 20-50 ألف) تشي انه الجماعة مغلولين وحابين يخنقوا آخر متنفس،
ما بتذكر انه القانون الأردني يحوي عقوبات مغلظة بهالحجم لجرائم من هذا النوع!
2
0
1